وزارة العدل تتفق مع المحامين على تعديلات بمشروع تنظيم المهنة

أكد نقيب منظمة محامي العاصمة عبد المجيد سليني أمس أن التعديلات التي تمت على مشروع تنظيم مهنة المحاماة كانت باتفاق مشترك بين وزارة العدل ومجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين.
وفي هذا الخصوص، قال سليني في تصريح له أمس أن العديد من التعديلات التي طرأت على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة كانت ضمن مطالب الدفاع وقد وافقت وزارة العدل على إلغاء بعض المواد وتعديل البعض الآخر، وأضاف بأن الأمر يخص المواد المتعلقة بحصانة المحامي واستقلالية الدفاع وعدم تعرض المحامي للاهانة من طرف القضاة و"كل ما كان يعيق المحامي في عمله"، وقدم وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، وأعلن سليني في هذا الصدد أن مجلس اتحاد المحامين سيستقبل من طرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة نفس المشروع، وكان مضمون مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة قبل التعديلات محل استياء المحامين خاصة فيما يتعلق بالمادتين 9 و24 التي كانوا يعتبرونها تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا وتحد من حرية وحقوق الدفاع وحتى من حقوق المتقاضين، حيث جاء في المادة 9 من مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة قبل تعديله انه يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه وأن كل عرقلة تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة ترتب مسؤولية المحامي، أما المادة 24 فكانت تقضي انه في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك ويرسله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة مع إمكانية إخطار المجلس التأديبي ويمنع المحامي من الترافع من تاريخ الحادثة الى غاية البت في الموضوع.
وللتعبيرعن إستيائهم نظم المحامون يوما إحتجاجيا في ال22 جوان 2011 قاطعوا من خلاله جميع الجلسات المبرمجة في المحاكم ومجلس قضاء الجزائر العاصمة وأيضا تجمعا امام مجلس القضاء. كما قررت الجمعية العامة للإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين التي انعقدت يوم 17 نوفمبر 2012 مقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني ابتداء من 2 ديسمبر إلى غاية 6 ديسمبر 2012 وكذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية.