وسط حالة تململ والتحفظ وعدم التوافق في صفوف نواب المجلس الشعبي الوطني شرع نواب المجلس في مناقشة التعديلات الخاصة بقانون المحاماة قبل جلسة التصويت، حيث صوتت الكتلة البرلمانية لتجمع الجزائر الخضراء بلا لعدم مراجعة بعض التعديلات بينما أكدت جبهة القوى الاشتراكية التي قاطع نوابها الجلسة انهم سيصوتون بلا على المشروع والتحق نواب كتلة حزب العمال بالركب وأعلنوا عن مقاطعة جلسة التصويت فيما صادق نواب الأغلبية كجبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديموقراطي على مشروع القانون. وفي هذا الإطار قال نعمان لعور نائب بحركة مجتمع السلم، في تصريح ل"المستقبل العربي"، أمس، أن هذا القانون لم يحقق الحريات والمطالب التي كنا نعتقد انها ستدرج وبالتالي سنصوت عليه بالرفض لعدم استيفائه الشروط القانونية والإدارية التي تنظم المهنة، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يحتوي على فراغ قانوني خاصة فيما تعلق بالمواد 9،24 و 100 التي احدثت جدلا بخصوص عرض الخلافات التي قد تطرأ في الجلسة بين القاضي والمحامي على تحكيم الطرفين ممثلين في رئيس الجهة القضائية و مندوب المحامين. وتأسف لعور للطريقة التي برمج بها القانون، حيث أن كل المؤشرات و الدلائل كانت توحي بتأجيله للدورة الخريفية المقبلة وما كان ليعرض لولا الضغوط التي مارستها نقابة المحاميين من أجل برمجته، معتبرة برمجته في هذا الوقت خرقا للنظام الداخلي للمجلس للضغوط الممارسة من نقابة المحامين، من خلال عدم احترام الآجال في تبليغ الدعوات ووثيقة تعديلات اللجنة . كما اوضح لعور "أن القانون المتعلق بالتنافي مع العهدة البرلمانية لا يسمح بالتوفيق بين مهنتي التدريس والمحاماة و ان يكون حر مستقل مع ضرورة الجمع بين الوظيفتين"، معتبرا "ان هذا الامر سيؤثر على المهنة و يدفع اللجنة الى اقتراح تعديل جديد على المشروع ، ودعا الى ضرورة تحديد مهام وصلاحيات النقيب بدقة خاصة إذا سجل تعسف للمحامي اتجاه موكله وحماية الموكل"، واعتبر نعمان لعور "أن قانون المحاماة قد تم صياغته من دون اشراك المواطن و تحديد العلاقة بين المحامي و موكله خاصة في مسألة الاتعاب و توفير حماية للموكل"، و اضاف "أن المادة 24 تتضمن جانب تعسفي من قبل الحكومة و ان النص الذي جاءت به اللجنة فيه تعسف وتجدر الاشارة مضمون مشروع القانون المتضمن تضمنت 134 مادة متعلقة تنظيم مهنة المحاماة كان قبل التعديلات محل استياء المحامين خاصة فيما يتعلق بالمادتين 9 و 24 التي كانوا يعتبرونها تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا و تحد من حرية وحقوق الدفاع و حتى من حقوق المتقاضين". من جانبها تحفظت المجموعة البرلمانية لحزب العمال عن التصويت لمشروع القانون بعد أن سجلت وجود تناقض بين مهنة المحامي في المشروع القانون ونظام الأجور، كما تأسفت المجموعة لكون التعديلات المقدمة من قبل نواب الحزب قد تم رفضها من قبل أغلبية النواب ، معتبرة أن الرفض "غير مبرر" لأغلبية النواب للتصويت على تعديل قالت انه يقترح انشاء منظمة للمحامين في كل ولاية وفي كل مجلس قضاء، وتهدف هذه التعديلات –حسب المجموعة- لإدخال مبادئ ديمقراطية في المنظمات المهنية للمحامين. وفي هذا الاطار، نددت المجموعة البرلمانية لحزب العمال باعتماد مبدأ تحديد العهدة بالنسبة لنقيب المحامين لأن ذلك يعدد مساسا بالديمقراطية وبإرادة المحامين السيدة في اختيار ممثليهم بكل حرية. قاطعت جبهة القوى الاشتراكية امس، مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي عرض على المجلس الشعبي الوطني للتصويت، باعتبار ان مشروع قانون المحاماة يمس بحق الدفاع بشكل خطير و لهذا فقد قرر الحزب رفضه، وأضاف الأفافاس بان هذا المشروع مسألة الديمقراطية تطرح و ان ظروف تحضير نص المشروع هي محل اعتراض، كما اوضح انه بالإضافة الى الجوانب القانونية و التقنية فان المشكل المطروح هو سياسي بالدرجة الاولى و يطرح مسألة الفصل بين السلطات و مسألة الديمقراطية و كذا النظام القضائي الجزائري، و حسب جبهة القوى الاشتراكية فان المشروع الذي ناقشه المجلس الشعبي الوطني يوم 23 جوان الفارط "يمثل تراجعا في ضمانات الحريات و حقوق الدفاع و كذا استقلالية مهنة المحامي" مقارنة بالقانون السابق الذي كان يسير مهنة المحاماة. * سيليني يفشل في تعبئة أصحاب الجبة السوداء والجدير بالذكر، أثار مشروع القانون تنظيم مهنة المحاماة جدلا كبيرا في أوساط المحامين حيث خرج أصحاب الجبة السوداء إلى الشارع للاحتجاج كإجراء لازم لإحباط تمرير المشروع على البرلمان، وقد اتهم المحامون الوزارة بالضغط على اللجنة التي سهرت على صياغة المشروع، وكانت نقابة العاصمة قد دعت جميع النقابات الجهوية لعقد اجتماع طارئ بغرض توحيد المواقف. وشهد اليوم الثاني من احتجاج اصحاب الجبة السوداء حضورا محتشما أمام مجلس قضاء العاصمة مواصلة لاحتجاجهم الرافض لقانون المحاماة الذي عرض أمس أمام قبة البرلمان، وكشف نقيب العاصمة عبد المجيد سليني "أنه في الوقت الحالي لا يمكنه اتخاذ أي اجراءات إلا بعد المصادقة على القانون أو رفضه، و قد عرفت الوقفة الاحتجاجية حضورا محتشما للمحامين الذي توافدوا في حدود الساعة الحادية عشر صباحا الى المجلس و تجمعوا جماعات عند المدخل، ليتفرقوا عند منتصف النهار، و يبدو من خلال الحضور الباهت لأصحاب الجبة السوداء أن نقابة المحامين فشلت في تعبئتهم و الاستمرار في وقفتهم الاحتجاجية، و في اخر كلمته دعا نقيب العاصمة المحامين للاستمرار في الوقفة الاحتجاجية الى غاية نهار أمس"، وكانت نقابة المحامين قد دعت أصحاب الجبة السوداء الى وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء و كذا المحاكم الابتدائية، و الذي شاركت فيه 10 نقابات من ضمن 15 نقابة وطنية. على غرار النقيب الوطني لمنظمات المحامين مصطفى الأنور الذي صرح أن القانون لم يخل بأي بند من بنود الاتفاق بينهم و بين وزارة العدل، و بين رافض يمثلهم نقيب العاصمة الذي قال بشأنه أن القانون فيه مراوغة للضمانات التي قدمتها وزارة العدل فيما سبق و قد رفض المحامين 40 مادة من مشروع قانون المحاماة خاصة المادة المتعلقة بإخضاع المحامي لسلطة وزارة العدل.
