بلحيمر: الدولة ستضمن ممارسة حرية الصحافة مع الحفاظ على الأمن العام    تأجيل محاكمة والي العاصمة السابق إلى مطلع نوفمبر    وزارة التعليم العالي تتبرأ من القائمة الخاصة بمعدلات القبول المتداولة عبر "الفايسبوك"    سونلغاز تشرع في تحصيل ديونها لدى الصناعيين والمؤسسات العمومية    الجزائريون يستهلكون 60 مليون طن من المنتجات الطاقوية سنويا    بلمهدي يدعو المواطنين الى احترام الاجراءات الوقائية خلال أداء صلاة الجمعة    تعليمات صارمة لتشديد الرقابة على الفضاءات والنشاطات التجارية    مليون و117 وفاة وأكثر من 40 مليون إصابة بكوفيد 19 في العالم    عدل.. 15 ألف مكتتب يحملون تطبيق "ضبط مواعيدكم" خلال 24 ساعة    مظاهرة أمام القنصلية المغربية ب"بلباو" للتنديد بتواطؤ اسبانيا والاتحاد الأوروبي مع الاحتلال المغربي    بادمينتون: إلغاء الدورتين الدوليتين المقررتين بالجزائر في اكتوبر الجاري    الاستفتاء على تعديل الدستور"مرحلة هامة سيواصل الشعب الجزائري قطعها على درب تشييد الجزائر الجديدة"    الشلف: الإطاحة بشبكتين إجراميتين لترويج الأقراص المهلوسة    حوادث المرور : الدرك الوطني يطلق حملة تحسيسية تحسبا للدخول الاجتماعي    حوادث مرور: وفاة 17 شخصا وجرح 1263 آخرين خلال أسبوع    تيارت: البياري BRI تطيح بعصابة مختصة في سرقة السكنات والمحلات    جراد في زيارة عمل هذا الأربعاء لولاية باتنة    صناعات الكترونية وكهرو-منزلية : استبدال نظام "سي كا دي" بآلية جديدة تعزز الادماج المحلي    الرابطة الأولى : شباب بلوزداد يعود الى التحضيرات بعد ثبوت "نتائج سلبية"    إسرائيل والإمارات تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر    الأمم المتحدة ترافع لتشديد عقوبات معنفي الأطفال في الجزائر    "حاب يتعرف"    إثارة دوري أبطال أوروبا تعود مجددا    الهلال الأحمر الجزائري يُطلق رقما أخضرا للدعم النفسي    بكالوريا مهنية ومعايير جديدة لدعم الإنتاج الفني    قانون المالية: غلق ثلاثة حسابات تخصيص بقطاع الثقافة    بن شيخة مدربا للدفاع الحسني الجديدي    الكونغو: مسلحون يحررون 900 سجين    السلطات الفرنسية تأمر بغلق مسجد في باريس    فتور شعبي في التعاطي مع حملة الدستور    متديّنات متّقيات بالتعدد مقتنعات    اتفاق أوبيب+ : نسبة امتثال قدرها 102 بالمائة خلال سبتمبر المنصرم    مشروع التعديل الدستوري "يفتح الباب على مصراعيه للشباب في مجال الإستثمار"    سكان قرية أولاد أعراب خارج مجال التغطية التنموية الريفية ببلدية بوقائد في تيسمسيلت    رودجرز يطلب من لاعبي "ليستر" مساعدة "سليماني"    الدستور الجديد يجسّد أمانة الشهداء    المولد النبوي الشريف يوم الخميس 29 أكتوبر    حراك حزبي لاستبدال اسم السفّاح بيجار بالمناضل أودان    المولد النبوي يوم الخميس 29 أكتوبر    تخص الجانب التأميني والتمويلي    عبيد رئيسا جديدا لمجلس الإدارة    الروائي إسماعيل يبرير في منصب جديد    ميلاد أول تكتل نقابي لموسيقيي ولاية الجزائر    مساهمة فعالة في التعريف بالثورة التحريرية    حزام ترفض دسترة الإسلام وبوراوي تسيء إلى الرّسول!    خطوة أخرى على طريق المصالحة الفلسطينية    انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات العسكرية الليبية في جنيف    فرصة جديدة للتكوين والخبرة    حملات بحث مكثّفة عن 12 «حراڤا» مفقودا بساحل الشلف    «سعيد بعقدي الاحترافي وأطمح في نيل ثقة الطاقم الفني»    تأخر نتائج كورونا يؤجل تربص تلمسان بيومين    « استعنتُ بالفحم و«الطبشور» ورسمتُ على جدران البنايات»    فنانو البيض يطالبون بمسرح جهوي    تكريم عائلات علماء ومشايخ «الظهرة»    النظافة رهان الصحة    لا استعجال لعودة الطائرات    الرئيس تبون: لا مكان في العالم إلا لمن تحكم في زمام العلوم والمعارف    عبد الله فراج الشريفكاتب سعوديكاتب سعودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





التكتل الأخضر يصوت ب "لا" والأفافاس و"يقاطع" ونواب حنون "يتحفظون"
جدل داخل قبة زيغود يوسف حول قانون المحاماة
نشر في المستقبل العربي يوم 17 - 06 - 2013

وسط حالة تململ والتحفظ وعدم التوافق في صفوف نواب المجلس الشعبي الوطني شرع نواب المجلس في مناقشة التعديلات الخاصة بقانون المحاماة قبل جلسة التصويت، حيث صوتت الكتلة البرلمانية لتجمع الجزائر الخضراء بلا لعدم مراجعة بعض التعديلات بينما أكدت جبهة القوى الاشتراكية التي قاطع نوابها الجلسة انهم سيصوتون بلا على المشروع والتحق نواب كتلة حزب العمال بالركب وأعلنوا عن مقاطعة جلسة التصويت فيما صادق نواب الأغلبية كجبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديموقراطي على مشروع القانون.
وفي هذا الإطار قال نعمان لعور نائب بحركة مجتمع السلم، في تصريح ل"المستقبل العربي"، أمس، أن هذا القانون لم يحقق الحريات والمطالب التي كنا نعتقد انها ستدرج وبالتالي سنصوت عليه بالرفض لعدم استيفائه الشروط القانونية والإدارية التي تنظم المهنة، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يحتوي على فراغ قانوني خاصة فيما تعلق بالمواد 9،24 و 100 التي احدثت جدلا بخصوص عرض الخلافات التي قد تطرأ في الجلسة بين القاضي والمحامي على تحكيم الطرفين ممثلين في رئيس الجهة القضائية و مندوب المحامين.
وتأسف لعور للطريقة التي برمج بها القانون، حيث أن كل المؤشرات و الدلائل كانت توحي بتأجيله للدورة الخريفية المقبلة وما كان ليعرض لولا الضغوط التي مارستها نقابة المحاميين من أجل برمجته، معتبرة برمجته في هذا الوقت خرقا للنظام الداخلي للمجلس للضغوط الممارسة من نقابة المحامين، من خلال عدم احترام الآجال في تبليغ الدعوات ووثيقة تعديلات اللجنة .
كما اوضح لعور "أن القانون المتعلق بالتنافي مع العهدة البرلمانية لا يسمح بالتوفيق بين مهنتي التدريس والمحاماة و ان يكون حر مستقل مع ضرورة الجمع بين الوظيفتين"، معتبرا "ان هذا الامر سيؤثر على المهنة و يدفع اللجنة الى اقتراح تعديل جديد على المشروع ، ودعا الى ضرورة تحديد مهام وصلاحيات النقيب بدقة خاصة إذا سجل تعسف للمحامي اتجاه موكله وحماية الموكل"، واعتبر نعمان لعور "أن قانون المحاماة قد تم صياغته من دون اشراك المواطن و تحديد العلاقة بين المحامي و موكله خاصة في مسألة الاتعاب و توفير حماية للموكل"، و اضاف "أن المادة 24 تتضمن جانب تعسفي من قبل الحكومة و ان النص الذي جاءت به اللجنة فيه تعسف وتجدر الاشارة مضمون مشروع القانون المتضمن تضمنت 134 مادة متعلقة تنظيم مهنة المحاماة كان قبل التعديلات محل استياء المحامين خاصة فيما يتعلق بالمادتين 9 و 24 التي كانوا يعتبرونها تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا و تحد من حرية وحقوق الدفاع و حتى من حقوق المتقاضين".
من جانبها تحفظت المجموعة البرلمانية لحزب العمال عن التصويت لمشروع القانون بعد أن سجلت وجود تناقض بين مهنة المحامي في المشروع القانون ونظام الأجور، كما تأسفت المجموعة لكون التعديلات المقدمة من قبل نواب الحزب قد تم رفضها من قبل أغلبية النواب ، معتبرة أن الرفض "غير مبرر" لأغلبية النواب للتصويت على تعديل قالت انه يقترح انشاء منظمة للمحامين في كل ولاية وفي كل مجلس قضاء، وتهدف هذه التعديلات –حسب المجموعة- لإدخال مبادئ ديمقراطية في المنظمات المهنية للمحامين.
وفي هذا الاطار، نددت المجموعة البرلمانية لحزب العمال باعتماد مبدأ تحديد العهدة بالنسبة لنقيب المحامين لأن ذلك يعدد مساسا بالديمقراطية وبإرادة المحامين السيدة في اختيار ممثليهم بكل حرية.
قاطعت جبهة القوى الاشتراكية امس، مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي عرض على المجلس الشعبي الوطني للتصويت، باعتبار ان مشروع قانون المحاماة يمس بحق الدفاع بشكل خطير و لهذا فقد قرر الحزب رفضه، وأضاف الأفافاس بان هذا المشروع مسألة الديمقراطية تطرح و ان ظروف تحضير نص المشروع هي محل اعتراض، كما اوضح انه بالإضافة الى الجوانب القانونية و التقنية فان المشكل المطروح هو سياسي بالدرجة الاولى و يطرح مسألة الفصل بين السلطات و مسألة الديمقراطية و كذا النظام القضائي الجزائري، و حسب جبهة القوى الاشتراكية فان المشروع الذي ناقشه المجلس الشعبي الوطني يوم 23 جوان الفارط "يمثل تراجعا في ضمانات الحريات و حقوق الدفاع و كذا استقلالية مهنة المحامي" مقارنة بالقانون السابق الذي كان يسير مهنة المحاماة.
* سيليني يفشل في تعبئة أصحاب الجبة السوداء
والجدير بالذكر، أثار مشروع القانون تنظيم مهنة المحاماة جدلا كبيرا في أوساط المحامين حيث خرج أصحاب الجبة السوداء إلى الشارع للاحتجاج كإجراء لازم لإحباط تمرير المشروع على البرلمان، وقد اتهم المحامون الوزارة بالضغط على اللجنة التي سهرت على صياغة المشروع، وكانت نقابة العاصمة قد دعت جميع النقابات الجهوية لعقد اجتماع طارئ بغرض توحيد المواقف.
وشهد اليوم الثاني من احتجاج اصحاب الجبة السوداء حضورا محتشما أمام مجلس قضاء العاصمة مواصلة لاحتجاجهم الرافض لقانون المحاماة الذي عرض أمس أمام قبة البرلمان،
وكشف نقيب العاصمة عبد المجيد سليني "أنه في الوقت الحالي لا يمكنه اتخاذ أي اجراءات إلا بعد المصادقة على القانون أو رفضه، و قد عرفت الوقفة الاحتجاجية حضورا محتشما للمحامين الذي توافدوا في حدود الساعة الحادية عشر صباحا الى المجلس و تجمعوا جماعات عند المدخل، ليتفرقوا عند منتصف النهار، و يبدو من خلال الحضور الباهت لأصحاب الجبة السوداء أن نقابة المحامين فشلت في تعبئتهم و الاستمرار في وقفتهم الاحتجاجية، و في اخر كلمته دعا نقيب العاصمة المحامين للاستمرار في الوقفة الاحتجاجية الى غاية نهار أمس"، وكانت نقابة المحامين قد دعت أصحاب الجبة السوداء الى وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء و كذا المحاكم الابتدائية، و الذي شاركت فيه 10 نقابات من ضمن 15 نقابة وطنية.
على غرار النقيب الوطني لمنظمات المحامين مصطفى الأنور الذي صرح أن القانون لم يخل بأي بند من بنود الاتفاق بينهم و بين وزارة العدل، و بين رافض يمثلهم نقيب العاصمة الذي قال بشأنه أن القانون فيه مراوغة للضمانات التي قدمتها وزارة العدل فيما سبق و قد رفض المحامين 40 مادة من مشروع قانون المحاماة خاصة المادة المتعلقة بإخضاع المحامي لسلطة وزارة العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.