المحامون يشلون المحاكم

استجابوا لنداء المقاطعة

في جولة قادت «أخر ساعة» إلى بعض محاكم العاصمة، لوحظ توقف المحامين عن أداء دفوعاتهم في المجالس استجابة لنقابة العاصمة التي أصبحت تشكل هاجس الوزارة خلال الأشهر الأخيرة برفضها قانون المحاماة بصيغته الجديدة، وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية تنفيذا لمداولات الجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بتاريخ 14 و 15 أكتوبر الفارط التي دعت إلى مقاطعة شاملة للعمل القضائي لمدة ثلاثة أيام عبر كامل التراب الوطني.وشهدت العديد من الولايات عبر القطر الوطني مقاطعة جلسات محاكمها، فيما أوضحت منظمة محاميي الجزائر العاصمة في بيان لها أن المطلب الأساسي للمحامين هو «مراجعة (مشروع) القانون الأساسي لمهنة المحاماة» معتبرة ان «الوضع الذي تعاني منه هيئة الدفاع مزري». وأورد البيان أن هذه المقاطعة لا تخص فقط العمل القضائي و إنما كذلك المؤسسات العقابية. وكان محامو منظمة الجزائر العاصمة كانوا قد نظموا بتاريخ 29 جوان الفارط مسيرة انطلقت من محكمة سيدي امحمد إلى غاية مقر المجلس الشعبي الوطني احتجاجا على مشروع القانون الخاص بهم مطالبين بسحبه كونه «يحد من حرياتهم». ورفع المحامون مطالب تتمثل في «تعديل بعض المواد» من مشروع القانون الأساسي لمهنة المحاماة و «ليس سحبه». وأكد نقيب العاصمة مجيد سيليني أن جل المحامين على مستوى العاصمة، على الأقل قاطعوا الجلسات، وقد طالب ، المحامون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل لتكريس حق الدفاع المكفول قانونا للمحامي و طالب بضرورة سحب مشروع القانون و تجميده لحين مراجعته، وأكدوا على رفض المحامين لفحوى مشروع القانون ما دفعهم إلى مقاطعة الجلسات و أعاب سليني على مشروع قانون المحاماة في مادته 09 التي تقيد المحامي و تعرقل مهامه، حيث تحمل المحامي مسؤولية أي عرقلة في سير العدالة و تلزمه بتوفير كل الضمانات لحماية مصالح موكليه و أن خطأ يتحمل نتائجه، كما انتقد نقيب المحامين المادة 24 التي يمنع المحامي بسببها من الترافع في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة و المادة 124 التي تلزم النائب العام بتبليغ النقيب بالمتابعات الجزائية التي تباشر ضد المحامي .و جدد سيليني رفض المحامين بكل الولايات لمشروع القانون و كل النقابيين موحدون، وكانت نقابة العاصمة، شنت إحتجاجا، منفردا ، إثر جمعية عامة استثنائية عقدتها نقابة المحامين بالعاصمة ، بجامعة بوزريعة ، من أجل دراسة شكل الاحتجاج المتصل برفض مشروع قانون المحاماة ، وأقر عبد المجيد سيليني، نقيب المحامين بالجزائر العاصمة، قرار مقاطعة الجلسات حينها، بينما حصل اتفاق غالبية الأعضاء يقضي بتصعيد الموقف و الذهاب لتنظيم مسيرة كبيرة تنطلق من قصر الرئاسة بالمرادية .
ليلى/ع