المخاطرة الجزائرية في خانة العالية

الخبير والمحلل لدى هيئة "هيرمس" الألمانية أندرو أتكينسون ل"الخبر"

كشف الخبير والمحلل لدى هيئة ”هيرمس” الألمانية أندرو أتكينسون، أن هذه الأخيرة تصنف المخاطرة الجزائرية العامة في خانة ”ج” وهي التصنيف ما قبل الأخير و الذي يعني مخاطرة عالية نسبيا. موضحا أن تقييم المخاطرة الاقتصادية تبقى جيدة نسبيا بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية التي ترتبط أساسا مع إيرادات المحروقات. وأوضح الخبير لدى أهم هيئات الضمان والتأمين الأوروبية والدولية، أن التقييم العام يعكس المقاربة التي تعتمدها هيرمس حول المخاطرة السياسية والبيئة أو المحيط العام لمناخ الأعمال وهيكلة هذا المناخ .
وتعتمد الهيئة الألمانية على أربع تصنيفات، الأول ”أ” ويعني مستوى مخاطر ضعيفة، ثم ”ب” مخاطر معتدلة أو متوسطة، ثم ”ج” مخاطر عالية نسبيا، ف ”د” مخاطر عالية.
وتكمن أهمية تقييم ”هيرمس” في كونه مرتبط بالتقييم العام لأهم وأكبر هيئات الضمان والتأمين الدولية في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من بينها كوفاس الفرنسية ودوكروار البلجيكية وأكزيم بنك الأمريكية وجي أكزيم بنك اليابانية.
ويساهم إبقاء الهيئة لتقييم المخاطرة العالية بالنسبة للجزائر في الرفع من قيمة التأمينات المعتمدة وإن لم تقم هذه الهيئات برفعها أكثر بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تساهم في ضمان قدرة نسبية للملاءة للمؤسسات والهيئات وقدرة على الدفع على المستوى التجاري بالخصوص.
وإن كان مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر سلبيا إلى حد بعيد ولا يوفّر الضمانات الموضوعية مقارنة بالدول المجاورة لها.
ولم تعمد الهيئة إلى تغيير المقاربة التي تظل سلبية، خاصة مع المناخ السياسي السائد والضبابية التي تكتنف الوضع العام، فضلا عن عدم تحسّن المؤشرات الاقتصادية في الجزائر والتي تظل رهينة إيرادات المحروقات.
ورغم أن الجزائر لا تعاني من ضعف في اقتصادها خاصة في مؤشرات الاقتصاد الكلي مع فوائض في الحساب الجاري وتقليص مديونيتها الخارجية وتجاوز احتياطات الصرف 190 مليار دولار، أو ما يعادل غطاء للاستيراد بأكثر من 36 شهرا، إلا أن هذه العوامل التي تعتبر ضمانا خارجيا لا تساهم في تغيير بنية الاقتصاد الجزائري الريعي والهش.
وتصنّف جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا في درجة المخاطر الضعيفة والمغرب في درجة المخاطرة النسبية، بينما صنفت الجزائر وتونس وأنغولا وزامبيا في درجة المخاطر العالية نسبيا، أما أغلب البلدان الأخرى، منها ليبيا ومصر، فإنها أضحت موجودة ضمن تصنيف المخاطر العالية نظرا للوضع السائد في هذه البلدان .