المخاطر التجارية والاقتصادية عالية مقابل مخاطر سياسية متواضعة

هيئة الضمان والتأمين البلجيكية "دوكروار" تقيم الحالة الجزائرية

كشفت هيئة الضمان والتأمين المتخصص البلجيكي "دوكروار" عن تقييم عام للمخاطرة الجزائرية، مشيرة بأن المخاطرة التجارية والاقتصادية تبقى عالية مقابل مخاطر سياسية متواضعة• ويشير التقرير الخاص بتقييم المخاطرة الدولة أن الجزائر مصنفة في الدرجة "2" من مجموع " 7 " في مجال المخاطرة السياسية، حيث تظل درجة المخاطرة السياسية متواضعة مقارنة بمستوى ودرجة المخاطرة المعتمدة، حيث تصنف الهيئة المتخصصة الدول وفقا لسلم يتراوح ما بين 1 و7 • وفي المقابل اعتبرت الهيئة البلجيكية أن المخاطرة الاقتصادية والتجارية تبقى عالية جدا بالنسبة للحالة الجزائرية، إذ أن الجزائر تصنف ضمن درجة " ج" وهي أعلى مستوى للمخاطرة في هذا المجال. وتظل الجزائر تعاني من مشاكل عديدة في هذا المجال سواء تعلق الأمر بالعقبات الإدارية والبيروقراطية أوالتغييرات القانونية والتشريعية وعدم الاستقرار في هذا المجال• كما تتمتع الجزائر من مزايا خاصة مثل توفر السيولة والقدرة على الدفع لدى الهيئات والمؤسسات، حيث تبقى الجزائر تدفع نقدا 85 بالمائة من تعاملاتها التجارية، وعليه فإن هذه المزايا يضاف إليها احتياطات الصرف التي بلغت 140 مليار دولار بداية فيفري 2009 ، تجعل الجزائر في مستوى ووضع جيدين في مجال القدرة على الدفع إلا أن عدة نقاط ضعف لا تزال قائمة سواء تعلق الأمر في مجال المنازعات وطول إجراءات التسوية وتعقيدات إبرام وفسخ العقود ومشاكل التحويلات المالية، نظرا لضعف البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، كل ذلك جعل التصنيف يكون ضعيفا في هذا المجال• وسمح تقييم المزايا في عدم اشتراط الهيئة أية تغطية أو ضمان بنية في كافة العمليات التي تقوم بها الشركات البلجيكية أو الأوروبية عن طريق بلجيكا الى الجزائر، نظرا للمزايا التي تم ذكرها سلفا• وتعتمد كافة هيئات الضمان والتأمين الرئيسية في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نفس التقدير والتقييم، تصنف الجزائر ضمن الدرجة "أ4" بالنسبة لهيئة الضمان والتأمين حاليا التي تضم أساسا "اكزيم بنك " الأمريكية و" هيرمس" الألمانية" و"جي اكزيم بنك" اليابانية و"كوفاس" الفرنسية" و"دوكروار" البلجيكية وهيئات الضمان والتأمين الأوروبية الرئيسية الأخرى•