ممثلو متقاعدي الجيش في 12 ولاية يطالبون بمؤتمر استثنائي

على خلفية منع رؤساء مكاتب ولائية من دخول المكتب الوطني

دعا ممثلو مكاتب 12 ولاية تابعة للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، المكتب الوطني إلى ضرورة عقد مؤتمر استثنائي في أقرب الآجال من أجل تسوية الأمور العالقة، والبت في العديد من القضايا ذات الصلة بالوضع الاجتماعي والمهني لهذه الفئة.
ويأتي الاجتماع الذي انعقد أول أمس بالمسيلة وحضره ممثلون عن 12 ولاية، حسب بيان تلقت “الخبر” نسخة منه، في ظل الأوضاع المعقدة التي تعيشها المنظمة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يتطلب الدفع نحو التحضير لمؤتمر استثنائي في أقرب الآجال، يمكن من توضيح الرؤيا وإزالة ما أسماه ذات البيان بحالة الغموض التي باتت تكتنف أوضاع التسيير بمنظمة لم تعد، بحسب موقعي البيان، تعكس طموحات الآلاف من المنتسبين إليها.
وكان البيان حمل العديد من المطالب أبرزها تجميد القرار رقم 187 بتاريخ 24/04/2014، الذي أصدره رئيس المنظمة في حق ثلاثة من رؤساء المكاتب الولائية الفاعلين، ويخص هذا القرار رؤساء مكاتب كل من المسيلة، الجلفة وأم البواقي، الذين تم منعهم من دخول مقر المكتب الوطني، ومن عدم التعامل معهم إلى غاية انعقاد المؤتمر، وهو القرار الذي اعتبره المجتمعون عودة للممارسات الأحادية ومحاولة لإقصاء أي فعل ديمقراطي بالمنظمة.
كما حمّل البيان مسؤولية عدم تسوية أزيد من 500 ملف استفادة من السيارات إلى رئيس المنظمة، المتهم، بحسب ما جاء في البيان، بالإخلال بمواعيد التسليم رغم انتهاء الآجال القانونية لذلك التي تنص عليها الاتفاقية، بالإضافة إلى تماطل هذا الأخير في دفع مستحقات المكاتب الولائية من قيمة الاشتراكات، وإلزامه بإلغاء القرار الخاص بدفع القيمة الكاملة من الاشتراكات في حساب المنظمة والعودة للعمل بالصيغة القديمة 90 و10 بالمائة.
في سياق متصل اعتبر رئيس مكتب ولاية المسيلة، الرائد ثامر غضبان، في تصريح أمس ل”الخبر”، أن مستقبل المنظمة يبقى مرهونا بالنتائج التي سوف يخلص إليه تجمع 19 ماي المقبل، المزمع عقده أمام المكتب الوطني، بحضور كافة منتخبي الولايات والبلديات الكائن بزرالدة، والذي من شأنه وضع النقاط على الحروف والدفع بقطار المنظمة إلى السكة التي يتوق إليها كافة متقاعدي القطاع، وبدون شك سوف يكون، أي التجمع، بمثابة علامة فارقة لتحديد معالم المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش في المستقبل، حسب ما جاء في تصريح الرائد غضبان.