بعد تسجيل تجاوزات و خروقات للقانون الأساسي للمنظمة

سحب الثقة من رئيس وأعضاء المكتب الوطني لمنظمة متقاعدي الجيش
عقد المجلس الوطني للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي أمس الاثنين بالعاصمة دورة طارئة أعلن فيها عن سحب الثقة من رئيس المكتب الوطني وجميع أعضائه بسبب ما أسموه «بالتجاوزات والخروقات» للقانون الأساسي للمنظمة. وقام ممثلو المكاتب الجهوية ل 38 ولاية بسحب الثقة من رئيس المنظمة السيد وداي محمد و أعضاء المكتب الوطني الحالي مع تعيين مكتب مؤقت يشرف على التحضير لمؤتمر استثنائي في غضون شهرين على أقصى تقدير، مثلما أعلن عن ذلك.
وأوضح ممثلو المنظمة في تصريح صحفي، بأن هذا القرار تم اتخاذه على خلفية قيام الرئاسة الحالية “بتجاوزات خطيرة مست القانون الأساسي" إضافة إلى “عرقلة عمل المنظمة التي أصبحت تعاني من عدم الاستقرار و سوء التسيير".
كما ندد المشاركون بما وصفوه بالتجاهل المطلق للقرارات والتوصيات المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثالث المنعقد في شهر جوان المنصرم حيث أنه وعلى الرغم من مرور سبعة أشهر من انعقاد المؤتمر إلا أن المكتب الوطني لم يستدع يوما المجلس الوطني للبت في الأولويات الملحة.
وأكدوا في ذات السياق بأن القرارات المتخذة إلى غاية الآن من طرف السيد وداي “ما هي إلا هيمنة انفرادية من قبله وتعد صارخ على صلاحيات المجلس الوطني".