جبهة المستقبل تقترح نظام شبه رئاسي

بشرط ضمان استقلالية القضاء

تقترح جبهة المستقبل إعتماد نظام شبه رئاسي في الجزائر بشرط تحديد مسؤوليات رئيس الجمهورية ب"وضوح" وضمان استقلالية القضاء حسب ما أكده رئيس الحزب عبد العزيز بلعيد في حوار مع واج. وقال السيد بلعيد أنه سيقدم مقترحات الحزب إلى وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في اطار المشاورات حول تعديل الدستور مؤكدا أن "النظام الرئاسي هو الأنسب للجزائر بشرط توضيح صلاحيات رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة الذي لا بد ان ينتخب من طرف البرلمان". و في المقابل قال أن النظام البرلماني لا يمكن تطبيقه في الظرف الحالي لأنه يتطلب وجود "برلمان قوي ونخبة تتمتع بثقافة سياسية عالية". و حسب جبهة المستقبل فان التداول على السلطة و تطبيق الديمقراطية الحقيقية يتطلب "تطبيق نظام العهدتين" وفي هذا الشأن تأسف السيد بلعيد عن التخلي في 2009 عن نظام العهدتين الرئاسيتين الذي "جاء نتيجة نضال سياسي طويل". أما بالنسبة للفصل بين السلطات (التنفيذية و التشريعية و القضائية) فترى هذه التشكيلة أن الفصل بينها يتطلب "ايجاد ميكانيزمات للحد من هيمنة السلطة التنفيذية". و في هذا الشان أكد السيد بلعيد أن الخطاب السياسي في الجزائر يظهر بأن هناك فصل بين السلطات غير أن الممارسات تبين أن الفصل بين السلطات الثلاث غير مطبق لان "كل السلطات ممركزة في يد رئيس الجمهورية" الذي "يمثل الهيئة التنفيذية وهو المسؤول الأول عن القضاء". ورافع السيد بلعيد من اجل وجود "قضاء قوي و مستقل" بسمح للقاضي أن يكون "مستقل في عمله وفي تدرجه وترقيته و أيضا في تحوله من ولاية الى أخرى. و اقترح الحزب في هذا الصدد "استقلالية المجلس الأعلى للقضاء وأن يكون رئيسه منتخبا" و كذا الأمر بالنسبة لرؤساء المجالس القضائية والمحاكم كما طالب بتوفير "الحصانة الكافية لهم بغرض حمايتهم من كل الضغوط". اما بالنسبة للبرلمان فدعا إلى ضرورة ايجاد ميكانيزمات لابعاده هو الاخر من هيمنة السلطة التنفيذية لأنه منتخب من طرف الشعب. كما دعا إلى ضرورة "تخلي رئيس الجمهورية عن بعض صلاحياته لرئيس الحكومة في الأمور المتعلقة بتسيير بعض القضايا الإقتصادية و الإجتماعية والسياسية". أما رئيس الدولة فيكون "رمزا للوحدة الوطنية" بحيث يتحكم في القضايا الأساسية للبلاد مثل القضايا السيادية و رسم السياسة الخارجية كما قال. وفي حديثه عن الحريات الفردية والجماعية اعتبر السيد بلعيد أن ضمان هذه الحريات يتحقق بوجود قضاء قوي مشيرا إلى أنه "لا يمكن الحديث عن حرية العبير وحرية التجمهر و كل الحريات الأخرى اذا لم يكن هناك قضاء قوي يحمي المواطن".
أنشر على