مجلس الأمن يذكر بمذكرة الجزائر حول منع دفع الفدية للإرهابيين

أصدر لائحة تشدد العقوبات على القاعدة والمنتمين إليها

أدان مجلس الأمن بشدة عمليات اختطاف واحتجاز الرهائن من طرف الإرهابيين مهما كانت الدوافع، ورافع مجلس الأمن أيضا لموقف الجزائر الداعي إلى تجريم دفع الفدية من خلال تأكيد “عزمه على الوقاية من هذه الأعمال، والعمل على أن يتم تحرير الرهائن سالمين ودون دفع فدية أو منح تنازلات سياسية طبقا للقانون الدولي”.
صادق مجلس الأمن، أول أمس، بالإجماع، على لائحة ترمي إلى تشديد العقوبات على تنظيم القاعدة والمنتمين لها، وذكّر بمذكرة الجزائر حول الممارسات الجيدة في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف من طرف الإرهابيين مقابل فدية. وفي اللائحة 2161 قام مجلس الأمن بمراجعة الإجراءات المتعلقة بالعقوبات المطبقة على تنظيم القاعدة والأشخاص والجماعات والكيانات التي تنتمي إليها، من خلال تكييف القواعد مع التطورات الأخيرة والاستجابة لبعض الانشغالات المتعلقة بسيرها.
وحسب اللائحة، سيكلف فريق المراقبة التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بتقييم التهديدات التي يشكلها تنظيم القاعدة وكذا الإجراءات التي تسمح بمواجهتها. وسجلت اللائحة أن تطور التهديد يتميز أساسا ب”العدد الكبير للمجندين في صفوف تنظيم القاعدة والذين يأتون من كل أنحاء العالم، وتحويل نشاطات المنظمات غير الربحية”، في إشارة إلى ما يجري في سوريا والعراق وليبيا والساحل، التي تعرف التحاق مجندين من أوروبا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية بالتنظيمات الجهادية.
من جانب آخر، ذكر مجلس الأمن في لائحته بمصادقة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب على مذكرة الجزائر حول الممارسات الجيدة في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف من طرف الإرهابيين مقابل دفع فدية، وهو ما يعني دعما للمقاربة الجزائرية في مجال محاربة الإرهاب التي تدعو إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وفي مقدمها تجريم دفع الفدية للإرهابيين نظير تحرير الرهائن، بعدما كشفت هذه الممارسات أن الفدية تمثل الجزء الأكبر من مصادر تمويل النشاطات الإرهابية، على غرار ما جمعه تنظيم القاعدة في الساحل وكذا حركة التوحيد والجهاد من وراء اختطاف الرعايا الفرنسيين والإسبان وغيرهم.
أنشر على