مجلس الأمن يؤكد خطورة الإرهاب على السلم العالمي

تبني مذكرة الجزائر بالمصادقة على لائحة لوقف دفع الفدية

صادق مجلس الأمن الأممي، أول أمس، على لائحة تحث الدول على وقف دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن، مذكرا في هذا الصدد بالمصادقة على مذكرة الجزائر حول كيفية التصرف في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف مقابل دفع الفدية.
وتأتي مصادقة مجلس الأمن على اللائحة في الوقت الذي لم تكف فيه الجزائر عن دعوة جميع الدول إلى منع دفع الفدية للإرهابيين والذي حال دون تفعيل استراتيجية مكافحة الإرهاب، حيث فضلت بعض الدول بصورة غير مباشرة إضفاء الطابع الشرعي على الظاهرة، من خلال التفاوض مع الإرهابيين بشكل سري مقابل تأمين أرواح رعاياها، مما ساهم بشكل كبير في تمويل الجماعات الإرهابية التي ترى في الفدية مصدر تمويل لنشاطاتها.
وإذ أبدى انشغاله لتضاعف عمليات اختطاف الرهائن من قبل الجماعات الإرهابية قصد الحصول على أموال أو تنازلات سياسية، فقد دعا مجلس الأمن الدول إلى ”التفكير في وسائل منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من عمليات الاختطاف” والعمل على أن يحرر الرهائن سالمين.
ويرى مجلس الأمن أن الإرهاب بمختلف أشكاله يعد من ”أخطر التهديدات بالنسبة للسلم والأمن الدوليين” وأن كل الأعمال الإرهابية ”إجرامية وغير مبررة”، مهما كانت دوافعها وأنه من الضروري مكافحتها بشتى الوسائل”.
وبعد أن ذكر بالأدوات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب لا سيما الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والاتفاقية الدولية ضد اختطاف الرهائن، أدان مجلس الأمن الأممي بشدة عمليات اختطاف الرهائن التي تنفذها الجماعات الإرهابية مهما كانت الأهداف، منها الحصول على أموال أو تنازلات سياسية وعلى وجه الخصوص عمليات الاختطاف التي يرتكبها تنظيم القاعدة والجماعات المنتسبة لها. وأكد في هذا الصدد أن مبالغ الفدية التي تدفع للإرهابيين تمول عمليات اختطاف الرهائن المستقبلية مضاعفة بذلك عدد الضحايا.
وتوضح اللائحة أن مبالغ الفدية التي تدفع للجماعات الإرهابية تشكل ”مصدرا من مصادر الدخل التي تأتي لتدعم عملية تجنيد الأفراد من طرف الجماعات الإرهابية ولتعزز قدراتها لتنظيم وارتكاب اعتداءات إرهابية وتشجيع عمليات الاختطاف مقابل الفدية.
كما أشار مجلس الأمن من جديد إلى القرار المتضمن في لائحته 1373 (2001) والذي ينص على أنه يجب على كل دولة أن تمنع مواطنيها أو أي شخص أو كيان يوجد على أراضيها وضع أموال بشكل مباشر أو غير مباشر تحت تصرف أشخاص يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية.
وأشار مجلس الأمن أيضا إلى أن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ سنة 2011 بنيويورك والذي تعد الجزائر أحد أعضائه المؤسسين ”كان قد صادق على مذكرة الجزائر حول الأساليب التي ينبغي اتباعها في مجال ”الوقاية من الاختطافات من أجل طلب الفدية للجماعات الإرهابية والقضاء على المزايا المنجرة عن ذلك”. ودعا المديرية التنفيذية لمجلس مكافحة الإرهاب إلى اخذ مذكرة الجزائر بعين الاعتبار.
ويكمن الجديد الذي أتت به هذه اللائحة في كون مجلس الأمن طلب لأول مرة من كل الدول الأعضاء تشجيع ”شركاء القطاع الخاص” أي المؤسسات الخاصة على تبني أو احترام الخطوط الرئيسية وأساليب الوقاية من عمليات الاختطاف أو مواجهتها دون دفع فدية.
وحسب الملاحظين يعد هذا الطلب هاما لكون حكومات الدول المتعودة على دفع الفدية من أجل تحرير رعاياها لا تلتزم ببنود الاتفاقيات الدولية بحيث تكلف المؤسسات الخاصة بدفع مبالغ الفدية.
وكانت الجزائر قد عملت في السنوات الأخيرة على تحسيس المجتمع الدولي حول محاربة دفع الفدية من خلال تقديمها للائحة بهذا الخصوص على مستوى مجلس الأمن سنة 2009، ودعت في هذا الصدد إلى تجريمها قصد استكمال الجهاز القانوني الدولي ضد هذه الظاهرة.
وبالموازاة مع ذلك، أفضت جهود الجزائر ضمن المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب إلى المصادقة على مذكرة الجزائر التي تتضمن الأساليب الواجب اتباعها في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف مقابل الفدية.
وكان وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، قد صرح مؤخرا أن الجزائر تعتزم مواصلة جهودها بالتنسيق مع شركائها من أجل مباشرة في أقرب الآجال مفاوضات جديدة بمنظمة الأمم المتحدة حول المصادقة على أدوات وآليات تسمح بالذهاب إلى أبعد مما تم اكتسابه في لائحة مجلس الأمن رقم 1904. مشيرا إلى أن الفدية لا تشكل سوى جزء من إشكالية تمويل الإرهاب، وفي الوقت الذي تبين فيه ارتباط الإرهاب بتهريب المخدرات والأشكال الأخرى للجريمة المنظمة العابرة للحدود وإدرارها لأموال كبيرة.
وتحرص الجزائر على أن منع دفع الفدية يعد من الحلول الضرورية لتجفيف منابع الإرهاب، انطلاقا من أن التفاوض مع الإرهابيين هو أحد أشكال دعم الإرهاب، وأن الفدية المالية هي بمثابة شريان أساسي لتمويل هذه الآفة.
وفي هذا الإطار سبق لها أن أعربت على مستوى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف رغبتها الصريحة في مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. من خلال تعزيز التوصيات الأممية المتعلقة بتجريم الفدية ومنع الإفراج عن الإرهابيين كمقابل لتحرير الرهائن.
وإذ تشيد دول كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية بدور الجزائر في مكافحة الإرهاب وتأييدها المطلق لتجريم دفع الفدية للإرهابيين، فقد تواصل الدعم الدولي لبلادنا بهذا الخصوص من خلال إشادة الاتحاد الأوروبي مؤخرا بدور الجزائر في استقرار وتنمية منطقة الساحل، حيث كشف منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي، جيل دو كيرشوف، عن احتضان الجزائر، خلال الأيام المقبلة، لاجتماع حول منع دفع الفدية للجماعات الإرهابية في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب، انطلاقا من أن ”الجزائر تعد بالنسبة للاتحاد الأوروبي شريكا استراتيجيا في المحادثات حول أزمة الساحل”، وذلك في الوقت الذي جدد فيه الرؤية الجزائرية بخصوص تبني الجانب الوقائي في مكافحة الإرهاب وليس الردعي فحسب من خلال إيجاد الإطار المواتي لحوار مهيكل ومشاريع ملموسة.