اتفاق لاستسلام طرمون عبد السلام في غضون أيام قليلة

حوار السلطات معه يضع سلال في ورطة مع الحركات الاحتجاجية بالجنوب

أثار الاتفاق المفاجئ بين متزعم جماعة “أبناء الصحراء من أجل العدالة” والسلطات الأمنية، الذي قال زعيم الجماعة إنه تم بمقابل وبتنفيذ بعض مطالب الحركة، حالة ارتباك في مناطق عدة في الجنوب، ودفع الحركات الاحتجاجية السلمية في الجنوب للتساؤل حول طريقة عمل المسؤولين والكيفية التي يتجاوبون بها مع المطالب السلمية.
رفضت السلطات الحوار مع لجنة الدفاع عن حقوق البطالين، واتهمتها بأنها “جماعة لها أهداف غير معلنة انفصالية”، لكنها فتحت حوارا أمنيا مع جماعة أكثر تطرفا من لجنة الدفاع عن حقوق البطالين، بل إن أحد مؤسسيها أعلن، في السابق، أن له أهدافا لتحقيق تميز الجنوب عن الشمال.
ويفتح الاتفاق الأخير مع جماعة “أبناء الصحراء” باب جهنم، يقول القيادي السابق في لجنة الدفاع عن حقوق البطالين جعفر بن علي: “اتهمنا أتباع السلطة والشياتون، وكان آخرهم مرشح للرئاسة، بكل الاتهامات بأننا انفصاليون وتابعون للخارج وأننا عنيفون. أريد أن أسألهم: ما هو تعليقكم بعد الحوار الذي فتحته السلطة مع طرمون الذي حمل السلاح وطلب معونة الخارج، وأكد أن هدفه هو المطالبة بحقوق سكان الصحراء وحدهم، واتهم من قِبل الحكومة أنه إرهابي؟”.
وبعد أكثر من 10 سنوات من النشاط والاحتجاج السلمي ترفض السلطات المحلية والمركزية، إلى اليوم، مجرد فتح باب الحوار مع لجنة الدفاع عن حقوق البطالين، التي أكدت أنها سلمية. ولا يتعلق الأمر بلجنة الدفاع عن حقوق البطالين لوحدها، حيث ترفض السلطات الحوار مع عدة حركات في تمنراست وأدرار والوادي وغرداية، بينما توافق على الحوار مع من يحمل السلاح، بحيث حصل متزعم جماعة “أبناء الصحراء من أجل العدالة” على ضمانات من رئاسة الجمهورية لاستفادته من العفو الرئاسي مباشرة بعد تسليم نفسه.
وقال مصدر عليم إن لقاء أخيرا جمع مفاوضين بعبد السلام طرمون في مخبئه بجبال ازجر طاسيلي، تم خلاله الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي تسليم طرمون نفسه رفقة مجموعة ثانية من المطلوبين مع أسلحتهم. وأفاد المصدر نفسه أن زعيم جماعة “أبناء الصحراء من أجل العدالة” المسلحة سيسلم نفسه لمصالح الأمن في إقليم ولاية إليزي خلال ساعات أو أيام. ورجحت مصادرنا أن تسليم عبد السلام لنفسه سيكون قبل حلول شهر رمضان. ويأتي هذا الإجراء في إطار المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة بين جماعة “أبناء الصحراء من أجل العدالة” والسلطات الجزائرية، وأشار مصدرنا إلى أن المرحلة الثالثة من الاتفاق تتضمن استسلام عدد من المطلوبين من أعضاء جماعة “أبناء الصحراء من أجل العدالة” الفارين خارج الجزائر، بعضهم يوجد في شمال مالي والبعض الآخر في جنوب غربي ليبيا، وتتضمن المرحلة أيضا تسليم كل السلاح وأجهزة الاتصال الحربية. ولا يعرف المقابل الذي ستدفعه السلطات لقاء تنفيذ تعهّدات جماعة “أبناء الصحراء من أجل العدالة” بإلقاء السلاح والعودة للحياة المدنية.
أنشر على