شهران في يد الرئاسة لإعداد مشروع الدستور النهائي

السلطة تعد بالاستغلال "الوفي" لمقترحات الأحزاب والشخصيات والمنظمات خلال المشاورات

أويحيى عقد 114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وكفاءات جامعية
وعد ديوان رئاسة الجمهورية ب “التلخيص والاستغلال الوفي للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين في الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور”، وذكر أن هذه العملية “ستمتد إلى غاية نهاية شهر أوت المقبل”، قبل أن “يعرض الملف على رئيس الجمهورية الذي يقرر المراحل المقبلة من عملية مراجعة الدستور”.
أصدرت رئاسة الجمهورية، أمس، بيانا تضمن مصطلحات تشير إلى التزامها باعتماد المقترحات التي قدمتها الأحزاب والشخصيات الوطنية خلال المشاورات التي انتهت أمس الأول. وورد في البيان عبارة “الاستغلال الوفي” للمقترحات، كنوع من الرد على التشكيك الذي أطلقته المعارضة في جدية المشاورات وجدواها، بعد أن أعقبت استشارتين سابقتين في إطار الإصلاحات التي أطلقها الرئيس.
وفي حال أخذت رئاسة الجمهورية بالمقترحات المودعة لديها، في باب التوازن بين السلطات والحقوق والحريات، سيكون الرئيس بوتفليقة أمام تعديلات جوهرية بتعبير المختصين في القانون الدستوري، سيكون معها مطالبا بالذهاب إلى استفتاء شعبي بدل الاكتفاء بتمرير مشروع التعديل على البرلمان بغرفتيه.
ورسم البيان رزنامة زمنية لعمل ديوان الرئاسة بعد انتهاء مرحلة المشاورات، حيث ستأخذ عملية تلخيص واستغلال المساهمات فترة تقدر بحوالي شهرين ما دامت تمتد إلى غاية “نهاية شهر أوت”. وحين استكمال المشروع النهائي للدستور المنبثق عن هذه العملية، ذكر البيان أن الملف سيعرض على رئيس الجمهورية الذي يقرر المراحل المقبلة من عملية مراجعة الدستور”. ويعني ذلك أن الرئيس سيحدد ما إذا كان الدستور سيمر عبر الاستفتاء الشعبي أو سيكتفي بعرضه على البرلمان فقط.
ورغم أن هذه النقطة لم تُحسم من قبل الرئيس بعد، إلا أن الأمين العام للأفالان عمار سعداني، بادر للإعلان أن الدستور سيعرض على البرلمان فقط. وكان أحمد أويحيى في ندوته الصحفية الأخيرة قد أشار إلى أن الذهاب إلى استفتاء شعبي مرهون بنوع التعديلات التي يتضمنها المشروع النهائي للتعديل.
وفي حصيلة خمسة أسابيع من المشاورات، ذكر بيان لرئاسة الجمهورية أنه “تنفيذا لقرارات الرئيس بوتفليقة المعلن عنها خلال مجلس الوزراء المنعقد في 7 ماي الفارط، عقد السيد أويحيى بين الفاتح جوان والثامن جويلية 114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات، وكذا مع كفاءات جامعية”. وبالإضافة إلى ذلك، “تلقى ديوان رئاسة الجمهورية حوالي ثلاثين إسهاما كتابيا ورد عن مسؤولين سابقين وعن جامعيين وجمعيات مختلفة”.
وفي المجموع، يضيف نفس البيان، تمثل اللقاءات التي نظمتها رئاسة الجمهورية والإسهامات التي تلقتها، “جانبا واسعا من المجتمع وهي تعكس إرادة رئيس الجمهورية في التوصل إلى أوسع توافق ممكن حول مشروع مراجعة الدستور.” فمن ضمن الشركاء الذين تم استقبالهم أو الذين قدموا إسهاما كتابيا، هناك 50 حزبا سياسيا ومجموعتان برلمانيتان مستقلتان، يمثلون من جهة 80 بالمائة من أعضاء البرلمان، ومن جهة أخرى 90 بالمائة من المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية.
أما فيما يتعلق بالشخصيات الوطنية، فقد تم إحصاء ثمانية مسؤولين وشخصيات من ثورة الفاتح نوفمبر 1954، أربعة رؤساء حكومة وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة سابقين، رئيسا سابقا للمجلس الشعبي الوطني، رئيسين سابقين للمجلس الدستوري، أربعة وزراء سابقين، مسؤولين عن هيئتين استشاريتين، خمسة عشر رجل قانون تقلدوا مناصب مسؤولية في مجال القضاء ونقابة المحامين والمجلس الدستوري.
وبخصوص الجمعيات والمنظمات، يوجد أربع منظمات من العائلة الثورية، اثنتا عشرة جمعية شبانية وطلابية، إحدى عشرة جمعية أرباب عمل، منظمتان عن العمال والفلاحين، جمعيتان نقابيتان عن الصحافة، أربع جمعيات عن سلك القضاء والمحاماة وحقوق الإنسان، إلى جانب ثلاث جمعيات نسوية. كما شارك في هذه المشاورات، من جانب الكفاءات الجامعية، ستة عشر أستاذا جامعيا، من بينهم أحد عشر أستاذا مختصا في القانون الدستوري.