114 لقاء لمشاورات تعديل الدستور

عقد وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, أحمد أويحيى, 114 لقاء و تلقى حوالي 30 اسهاما كتابيا في إطار المشاورات الواسعة التي قررها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, قصد التوصل الى مراجعة توافقية للدستور و سيتم تلخيص و استغلال كل المساهمات المسجلة الى نهاية أوت المقبل. و جاء اليوم الأربعاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنه تنفيذا لقرارات الرئيس بوتفليقة المعلن عنها خلال مجلس الوزراء المنعقد في 07 مايو الفارط, والمتعلقة بإجراء مشاورات واسعة قصد التوصل الى مراجعة توافقية للدستور, عقد السيد أويحيى بين الفاتح يونيو و الثامن يوليو "114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات, وكذا مع كفاءات جامعية". و بالإضافة الى ذلك, "تلقى ديوان رئاسة الجمهورية حوالي ثلاثين إسهاما كتابيا ورد عن مسؤولين سابقين وعن جامعيين وجمعيات مختلفة". و أفاد البيان أنه "بعد الإنتهاء من مرحلة اللقاءات, سيتكفل ديوان رئاسة الجمهورية, الى غاية نهاية شهر أوت المقبل, بعملية التلخيص والاستغلال الوفي للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين في الإستشارة حول مشروع تعديل الدستور". عقب ذلك, يعرض الملف على رئيس الجمهورية الذي يقرر المراحل المقبلة عن عملية مراجعة الدستور, كما أضاف نفس المصدر. وفي المجموع, يضيف نفس البيان, تمثل اللقاءات التي نظمتها رئاسة الجمهورية والاسهامات التي تلقتها, "جانبا واسعا من المجتمع وهي تعكس إرادة رئيس الجمهورية في التوصل الى أوسع توافق ممكن حول مشروع مراجعة الدستور." فمن ضمن الشركاء الذين تم استقبالهم أو الذين قدموا إسهاما كتابيا, هناك 50 حزبا سياسيا ومجموعتين برلمانيتين مستقلتين, يمثلون من جهة 80 بالمائة من أعضاء البرلمان, ومن جهة أخرى 90 بالمائة من المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. أما فيما يتعلق بالشخصيات الوطنية فقد تم إحصاء ثمانية (08) مسؤولين وشخصيات من ثورة الفاتح نوفمبر 1954, أربعة (04) رؤساء حكومة وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة سابقين, رئيسا (01) سابقا للمجلس الشعبي الوطني, رئيسين (02) سابقين للمجلس الدستوري, أربعة (04) وزراء سابقين, مسؤولين (02) عن هيئتن استشاريتين, خمسة عشر (15) رجل قانون تقلدوا مناصب مسؤولية في مجال القضاء ونقابة المحامين والمجلس الدستوري. و بخصوص الجمعيات والمنظمات, يوجد أربع (04) منظمات من العائلة الثورية, إثنتى عشرة (12) جمعية شبانية وطلابية, إحدى عشرة (11) جمعية أرباب عمل, منظمتين (02) عن العمال والفلاحين, جمعيتين (02) نقابيتين عن الصحافة, أربع (04) جمعيات عن سلك القضاء والمحاماة وحقوق الانسان إلى جانب ثلاث (03) جمعيات نسوية. كما شارك في هذه المشاورات, من جانب الكفاءات الجامعية, ستة عشر (16) أستاذا جامعيا, من بينهم أحد عشر (11) أستاذا مختصا في القانون الدستوري والقانون العام.