"مزدوجو الجنسية مخيرون بين الجزائر و فرنسا"

قانون الخدمة الوطنيةيمنحهم الحرية

يترك مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الخيار أمام الجزائريين من مزدوجي الجنسية، لأداء الخدمة الوطنية في الدولة التي يرغبون فيها، شريطة أن تكون مرتبطة باتفاقية مع الجزائر على غرار فرنسا. كما ينص مشروع القانون على "تدابير تشجيعية مثل رفع العلاوة الشهرية للشباب المجندين واحتساب مدة الخدمة الوطنية في التقاعد".
أفاد اللواء محمد الصالح بن بيشة، مدير الخدمة الوطنية في وزارة الدفاع الوطني، أن هناك ”اتفاقية مبرمة مع بعض الدول مثل فرنسا، تنص على ترك الخيار إلى المعنيين بالأمر للقيام بالخدمة الوطنية إما بالجزائر أو فرنسا”. وخص اللواء فرنسا بالذكر دون الإفصاح عن الدول الأخرى المشمولة بهذا الخيار، في معرض رده على أسئلة لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة. ومعلوم أن فرنسا تحتضن أكبر عدد من مزدوجي الجنسية الجزائريين، رغم غياب الإحصائيات الرسمية التي تكشف عددهم الحقيقي.
ومثلما جرت عليه العادة، غاب نائب وزير الدفاع الفريق أحمد ڤايد صالح على مناقشات مجلس الأمة، أمس، رغم أن مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية، يدخل ضمن دائرته الوزارية، وعوضه في ذلك وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي. وسألت ”الخبر” الوزير ماحي عن سبب غياب ڤايد صالح، فأجاب قائلا: ”هو عضو في الحكومة وأنا كذلك وأستطيع تمثيله”.
وتناولت مناقشات السيناتورات بعض الانتقادات لمشروع القانون، إذ طالب السيناتور موسى تمدار تازا عن جبهة القوى الاشتراكية بتعديل المادة 4 من القانون، وإعادة إدراج الخدمة الوطنية المدنية مثلما كان عليه في السابق، مع اقتراح أن تمتد ل15 شهرا. وعاب السيناتور على القانون فرضه للخدمة الوطنية على الشباب المتخرج من الجامعات قبل الحصول على العمل، وقال إن ”من الأنجع توظيف كل جزائري تم استدعاؤه للخدمة الوطنية وضمان أن يعود لمنصبه بعد أدائها”.
وعلى نفس المنوال، نسج السيناتور صالح دراج عن حزب جبهة التحرير الوطني، مطالبا بإعادة العمل بنظام الخدمة المدنية، وتقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 6 أشهر، والذهاب إلى احترافية الجيش، بينما دعا السيناتور محمد مالي عن الأفالان إلى العفو عن المتخلفين السابقين عن الخدمة الوطنية.
وفي رده على تدخلات نواب مجلس الأمة الذين كان حضورهم زهيدا، قال وزير العلاقات مع البرلمان، إن نظام الخدمة الوطنية لا يتعارض مع الاحترافية. مشيرا إلى أن احترافية الجيش بإلغاء الخدمة الوطنية من شأنها أن تخلق نوعا من القطيعة بين الجيش والأمة، لافتا إلى أن الخدمة الوطنية ضرورية للحفاظ على التلاحم الاجتماعي في الوطن.
وعموما، ثمن التقرير التمهيدي للجنة الدفاع بمجلس الأمة ”الإجراءات التحفيزية الواردة في نص القانون”، وذكر أن ”من شأنها استقطاب الشباب لأداء الواجب الوطني، وعلى وجه الخصوص المدة المنخفضة للخدمة الوطنية التي اعتبرت كافية للاطلاع على التكوين النظري والتطبيقي العسكري”. وتستقطب مؤسسة الجيش سنويا 50 ألف مدعو من صف السن المحصى، يتم اختيارهم وفق آليات محددة تضبط كيفية انتقاء مورد الخدمة حسب احتياجات الجيش، ويتم إعفاء المواطنين المؤهلين غير المجندين”، بينما يتيح قانون الخدمة الوطنية الجديد، رفع العلاوة الشهرية واعتبار مدة الخدمة الوطنية كخدمة فعلية في حساب التقاعد”، كما ورد في إجابات اللواء محمد الصالح بن بيشة.