احترافية الجيش والعودة لخيار الخدمة المدنية في صلب التدخلات

رافع أمس، أعضاء مجلس الأمة، خلال عرض ومناقشة نص القانون المتعلق بالخدمة الوطنية، عن احترافية الجيش الوطني الشعبي بصفة كاملة، والعفو عن المتخلفين السابقين عن أداء الخدمة، بالإضافة إلى تقليص الخدمة الوطنية، والعودة لتبني الخدمة الوطنية بالصفة المدنية. وفي مداخلة لعضو مجلس الأمة، عن حزب جبهة التحرير الوطني، صالح دراجي، رافع هذا الأخير عن الإسراع في عصرنة الجيش الوطني الشعبي، وتعزيز قدراته من خلال التكوين، مطالبا بإعادة النظر في السياسة التسويقية لمبادرات الجيش، بهدف الحد من ظاهرة العزوف عن أداء الخدمة، حيث أحصت مصالح الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني أزيد من 160 ألف شاب عاص، رفض الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي، واعتبر المتدخل أن التوجه نحو احترافية "كاملة" للجيش من شأنه التقليص من الأعداد الكبيرة للشباب العصاة، كما طالب نفس العضو بتقليص مدة الخدمة إلى 6 أشهر فقط، وذلك لفئة معينة تتمثل -حسبه- في الشباب المتحصل على شهادة البكالوريا وشهادة جامعية. وفي ذات السياق، طالب العضو بمجلس الأمة محمد ماني، بإصدار العفو عن المتخلفين السابقين عن أداء الخدمة الوطنية، على أن تتخذ مصالح وزارة الدفاع إجراءات ردعية بصدور هذا القانون في حق المتخلفين بالنظر للعدد الكبير للشباب الذين يرفضون الالتحاق بصفوف الجيش وتأدية واجب الخدمة الوطنية. كما أجمع أغلب المتدخلين من أعضاء الغرفة العليا للبرلمان على ضرورة عودة وزارة الدفاع الوطني لتبني خيار الخدمة الوطنية بصفتها المدنية. من جهة أخرى، وأثناء مناقشة نص القانون على مستوى لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة، وفي معرض رده على أسئلة أعضاء اللجنة، أوضح ممثل الحكومة بشأن تجنيد مزدوجي الجنسية، أشار اللواء محمد صالح بن بيشة، إلى أن هناك اتفاقية مع بعض الدول مثل فرنسا، والتي تنص على ترك الخيار للمعنيين بالأمر للقيام بالخدمة الوطنية إما بالجزائر أو بفرنسا.