التمويل البنكي للاقتصاد فاق 5 آلاف مليار دينار

القروض عاجزة عن رفع النمو

ارتفعت القروض البنكية الموجهة للاقتصاد، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وبلغت في مارس الماضي 5314 مليار دينار، وهي أكبر قيمة سجلها حجم القروض الاقتصادية منذ سنة 2009، في وقت لم تنجح هذه الكتل النقدية في رفع إسهام القطاع الفلاحي والصناعي في الناتج الداخلي الخام، حيث لا يساهم الأول سوى بحوالي 6 في المائة، بينما تستقر مساهمة القطاع الصناعي في حدود 5 في المائة، وتضطر الحكومة إلى استيراد أكثر من 80 في المائة من حاجيات السوق الوطني.
وأشارت النشرة الإحصائية للبنك المركزي إلى أن 74,25 في المائة من القروض البنكية للقطاعات الاقتصادية تعتبر قروضا طويلة أو متوسطة المدة، الأمر الذي يؤكد على الوتيرة التي عرفتها المعاملات البنكية والتوجه إلى هذا النوع من القروض بداية من الثلاثي الثاني من السنة الماضية، وبلغ حجم القروض التي تحصلت عليها الشركات الخاصة 2796,3 مليار دينار مقابل 2722 مليار دينار مسجلة نهاية 2013، وهو معدل يعكس ارتفاعا في هذا النوع من القروض ب 19,5 في المائة بالمقارنة مع القيمة المسجلة في نهاية مارس من السنة الماضية حين بلغت قيمتها 2394 مليار دينار.
وبرّر بنك الجزائر الارتفاع المسجل في القروض البنكية للقطاع الخاص بالدرجة الأولى بالإجراءات المطبقة من طرف السلطات العمومية منذ بداية السنة المنصرمة، في إطار تحسين القطاعات الاقتصادية على التمويل، فضلا على آليات الدعم الموجهة خصيصا إلى المؤسسات الصغيرة المتوسطة عند مرحلة إنشائها أو لتوسيع نشاطها.
ولم يقتصر ارتفاع مستوى القروض البنكية الاقتصادية على الشركات التابعة للقطاع الخاص، من منطلق أن قيمة التمويل الذي تحصلت عليه المؤسسات العمومية من قبل المصارف بلغ، في مارس الماضي 2514,3 مليار دينار، متجاوزا كل المستويات المسجلة خلال الخمس سنوات الماضية، على اعتبار أن حصيلة البنك المركزي أكدت أنها لم تتعد، عند نهاية السنة الماضية، 2434 مليار دينار، في حين سجلت مستويات أضعف في الثلاثي الأول من سنة 2013 ببلوغها 2124 مليار دينار، الأمر الذي تبرره محاولات الحكومة لاستعادة سيطرتها على القطاع الاقتصادي.
وفي وقت بقيت القروض قصيرة المدة مستقرة إلى حد بعيد عند المستويات المسجلة في الخمس سنوات الماضية، بالنظر إلى تسجيلها 1319 مليار دينار سنة 2009 و1366 مليار دينار في مارس الماضي، مع بلوغها مستويات مرتفعة خلال بعد الفترات، خاصة في الثلاثي الأخير من السنة الماضية بوصولها إلى 1549 مليار دينار، فإن القروض متوسطة وبعيدة المدة سجلت، على خلاف ذلك، ارتفاعا قياسيا، منتقلة من 1766 مليار دينار في 2009 إلى قرابة 4000 مليار دينار في الثلاثي الأول من السنة الجارية، على اعتبار أنها القروض المناسبة أكثر للمشاريع الاستثمارية الاقتصادية.