الإستيراد يبتلع أكثر من 40 بالمائة من القروض البنكية الموجهة للاقتصاد

من مجموع 2600 مليار دينار إلى غاية نهاية 2008

القروض الخاصة تبقى متمركزة لدى 15 بالمائة من المتعاملين
أفاد مصدر مالي عليم أن أكثر من 40 بالمائة من إجمالي القروض الموجهة للاقتصاد، والتي تمنح من البنوك، تخصص للاستيراد• وقد بلغت قيمة القروض الإجمالية التي قدمت من قبل البنوك 2600 مليار دينار أوما يعادل 35,35 مليار دولار، منها أكثر من 40 بالمائة أوفي حدود 2,14 مليار دولار توجه لقروض التجارة الخارجية، وهي أصلا للاستيراد أكثر منها أمر آخر• واستنادا إلى نفس المصدر فإن القروض قصيرة الأجل، وهي التي تمثل قروض التجارة الخارجية بالأساس، بلغت حدود 1250 مليار دينار، خلال السنة المنصرمة مقابل 1350 مليار دينار للقروض متوسطة وطويلة الأجل التي تعد قروض استثمار واستغلال، وبالتالي نصيب القروض القصيرة الأجل تبقى معتبرة مما يكشف عن استمرار تردد البنوك في الخوص في الاستثمارات المنتجة وتسهيل عمليات التجارة الخارجية والاستيراد الذي يبقى يشكل جزءا معتبرا و''مضمونا ''في عرف البنوك، التي تسلم القروض المستندية إلى عدد كبير من المتعاملين النشطين في التجارة الخارجية • وفي المقابل يلاحظ تواصل زيادة حصة القطاع الخاص في مجال القروض البنكية مع استمرار تمركز القروض وارتفاع الديون المتعثرة بنسبة أكبر من القطاع العمومي الذي استفاد من عمليات تطهير ومسح الديون، وبالتالي فقد تجاوزت قيمة القروض البنكية الموجهة للقطاع الخاص سقف 1350 مليار دينار أي أكثر من 55 بالمائة من إجمالي القروض المرصودة، إلا أن الملاحظ حسب تقديرات الخبير أن نسبة 15 بالمائة من المتعاملين يمثلون النسبة الأكبر من قيمة القروض وهم المتعاملون الكبار، حيث تبقى القروض الخاصة متمركزة بنسبة كبيرة• فضلا عن ذلك سجل سنوات 2007 و 2008 ارتفاع محسوس للديون المتعثرة لدى القطاع الخاص التي فاقت مستوى القطاع العمومي، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير استفاد من عمليات تطهير ومسح للمديونية في حدود 300 مليار دينار على الأقل خلال السنوات الماضية، إضافة إلى قرار تجميد المكشوف البنكي الذي فاق 150 مليار دينار• وعلى صعيد آخر بدأت مستويات ونسب الربحية والمردودية الخاص باحتياطي الصرف الجزائري تتراجع ما بين نهاية 2007 ونهاية 2008 على خلفية الأزمة المالية العالمية وان استمرت في النمو، فقد تبين مثلا أن قيمة الاحتياطي بلغ 18,110 مليار دولار نهاية ,2007 وارتفع إلى 46,123 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من 2008 أي بأكثر من 13 مليار دولار في ظرف ثلاث أشهر، ثم استمر في الارتفاع الى 24,133 مليار دولار أي بأقل من 10 مليار دولار خلال الثلاثي الثاني من 2008، بعدها بلغ 46,140 مليار دولار أي بزيادة بلغت اقل من 7 مليار دولار خلال الثلاثي الثالث من 2008 ثم قدر ب 145 مليار دولار أي بأقل من 5 مليار دولار، وهو ما يبين بأن نسب المردودية والربحية بدأت تقل مقارنة بالسنوات الماضية •