''التمويلات البنكية ستبلغ 3800 مليار دينار السنة الجارية''

حسب المفوض العام للبنوك عبد الرحمان بن خالفة

أعلن المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن التمويلات البنكية المقدرة طوال السنة الجارية ستصل إلى حوالي 3800 مليار دينار في سنة .2011
أورد بن خالفة، في تصريح إذاعي أمس، أن ''حجم التمويلات والقروض البنكية الممنوحة سيبلغ 3800 مليار دينار مع نهاية السنة، مرتفعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، وهي نسبة نمو متقاربة مع النسبة المسجلة لنمو هذه التمويلات ما بين 2009 / 2010حيث بلغت 17 بالمائة. وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة للأسر، فقد شهدت، حسب المتحدث، ارتفاعا في حدود 200 مليار موزعة على 12 منتوجا، لاسيما من حيث القروض العقارية، وهذا على أساس وتيرة العرض المسجلة. مضيفا أن القرض عند الاستهلاك ينحصر حاليا فقط في العقار. وأوضح بن خالفة أنه يوجد حاليا قرابة 180 ملفا يتم معالجته بهدف الاستفادة من آلية إعادة الجدولة التي قررتها الثلاثية. وهي ملفات خاصة بالمؤسسات المرشحة لإعادة الجدولة، تجري حاليا معالجتها للاستفادة من الإجراء.
ويرى نفس المسؤول أن الأمر يتعلق ب''فرع هام يمكن أن ينتعش بفضل تخفيف القيود المالية، بهدف تحسين التسيير وتطوير النجاعات وتخفيض المصاريف بين السلطات العمومية والبنوك والمؤسسات''. للإشارة، فإن هذا الإجراء موجه للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية لكنها لازالت ناجعة تجاريا، حسب نفس المسؤول، مضيفا أن عملية إحصاء هذه المؤسسات ستختتم في ديسمبر القادم.
وبإمكان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من ثقل الديون أن تبرز مجددا، وتحسن نوعية منتجاتها، بفضل تحصيل تكاليفها من طرف الخزينة لمدة سنة إلى سنتين، وتقليص تكاليف القروض البنكية.
وفيما يتعلق بتكلفة نسب الفوائد البنكية المطبقة على هذه المؤسسات، التي تعتبر نسبا مرتفعة، ذكر بن خالفة أن ''الجزائر تعد أحد البلدان القليلة التي تطبق فيها نسب فوائد قروض أقل من نسب التضخم''، وأن إعادة الجدولة ستتم على أساس نسبة محورية تقدر ب5 ,6 بالمائة مع تخفيض بنسبة 2 بالمائة بالنسبة للاستثمارات.