مكنت الاقتصاد الوطني من مواجهة الأزمة المالية

احتياطات الصرف بلغت 148.9 مليار دولار نهاية 2009

بلغت احتياطات الصرف للجزائر 148.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2009 وهو ما يعادل 46 شهرا من استيراد السلع والخدمات، علما أن 46 بالمائة من هذه الاحتياطات تتشكل من الدولار و42 بالمائة بالاورو إلى جانب عملات أخرى، حسبما أكده السيد لكصاسي محافظ بنك الجزائر مضيفا أن وفرة احتياطات الصرف مكنت الاقتصاد الوطني من مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال تحقيق أداء اقتصادي جيد مما مكن من مواصلة برنامج الاستثمارات العمومية سنة 2008 - 2009.
وذكر السيد لكصاسي أن احتياط الصرف الرسمي الذي كدسه بنك الجزائر في فترة ما بين 2004 و2008 شكل عنصرا هاما للحماية من الصدمات الخارجية عند انخفاض عائدات الصادرات أو عند تسجيل خروج فجائي لرؤوس الأموال بسبب الأزمة المالية الدولية الحالية.
وفي هذا السياق أضاف السيد لكصاسي عند عرضه للتقرير النهائي للسداسي الثاني من السنة الماضية في لقائه مع إطارات البنك المركزي أول أمس بالجزائر أن الجزائر أصابت في استعمال احتياطاتها من العملة الصعبة بتكريس جزء منها للتسديد المسبق للديون الخارجية بين 2004 و2006 وذلك عشية الأزمة المالية الدولية.
كما أشار المتحدث إلى ان الاقتصاد الوطني صمد أمام الأزمة الاقتصادية العالمية خلال 2008 و2009 بفضل اتخاذ سياسة مالية حذرة سواء على مستوى ميزان المدفوعات والديون الخارجية أو على مستوى المالية الداخلية وتمكن من بلوغ نمو خارج قطاع المحروقات قارب نسبة 10 بالمائة خلال سنة 2009 أضحى اليوم اقتصاديا من الضروري تفادي أي خطوة قد تؤدي إلى سوء استعمال الموارد المالية المحلية والأجنبية. وقال المسؤول أن الصرف الفعلي الحقيقي للدينار مع نهاية 2009 بقي قريبا من التوازن بمعدل تراجع يقارب 2 بالمائة مقابل معدل ارتفاع قدره 6،1 بالمائة سنة 2008، علما أن سنة 2009 تميزت بتوسع فارق التضخم بنسبة 3،5 بالمائة. من جهة أخرى صرح المتحدث أن القروض البنكية الموجهة لتمويل الاقتصاد واصلت ارتفاعها سنة 2009 مسجلة نموا بنسبة 51،18 بالمائة مؤكدة الطابع الثابت لعودة التمويل الاقتصادي. موضحا أن هذا الارتفاع لا بأس به ومتماش مع هدف النمو بنسبة تتراوح بين 22و23 بالمائة التي حددها مجلس النقد والقرض. وعرفت القروض الطويلة ومتوسطة الأمد ارتفاعا لتصل إلى نسبة 58ر56 بالمائة في نهاية سنة 2009 مقابل 62ر52 بالمائة سنة 2008. وبالتالي فقد انتقل جاري القروض المتوسطة والطويلة الأمد من 1،1426 مليار دينار سنة 2008 إلى 09،1764 مليار دينار سنة 2009. في حين أن نمو القروض القصيرة الأمد بلغ 30،12 بالمائة سنة 2009 مقابل 91،15 بالمائة سنة 2008 خارج إعادة شراء الديون غير الفعالة.
ولازال تطور القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دون المستوى المتوخى من قبل مختلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من اجل تسهيل منح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء هيئات ضمان التمويلات الخاصة الهامة والتخفيض من نسب الفائدة بالرغم من أهمية نسبة القروض الموزعة على القطاع الخاص التي تراوحت بين 51 و52 بالمائة سنتي 2008 - 2009، علما أن المستوى المرتفع لأخطار القروض على مجموعات خاصة أمر واقع وأن الديون غير الناجعة المتباينة تساهم بعض الشيء في تردد البنوك في هذا المجال فيما يستمر ضعفها على مستوى تسيير الأخطار.
وأكد السيد لكصاسي أن مثل هذه الأداءات تساير أداءات الثمانية أشهر الأخيرة التي تبعت عودة استقرار الاقتصاد الكلي سنة 2000 بفضل سياسات مالية حذرة، مشيرا إلى أن ميزانية عمليات الدفع الجارية للوطن حافظت على مستواها مسجلة فائضا قدره 52ر0 مليار دولار سنة 2009 مقابل فائض قياسي قدره 45ر34 مليار دولار سنة 2008 بالرغم من مدى الصدمة الخارجية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية.
وحسب الأرقام التي قدمها المسؤول فإن قيمة صادرات المحروقات قدرت ب36،44 مليار دولار سنة 2009 مقابل 19،77 مليار دولار سنة 2008.
فإذا كان أثر السعر يعد المؤشر الرئيسي لتقلص عائدات صادرات المحروقات سنة 2009 فإن تراجع حجم الصادرات بأقل من76ر9 بالمائة زاد من أثر الصدمة الخارجية على الميزانية الجارية لعمليات الدفع الخارجية سنة 2009.
وتميزت هذه السنة باستقرار نسبي لواردات الممتلكات والخدمات، علما أن واردات الممتلكات شهدت سنة 2009 تراجعا محسوسا بعد أن سجلت ارتفاعا ما بين سنتي 2001 و2008 مستقرة في 73،37 مليار دولار مقابل 99،37 مليار دولار سنة 2008.
أما عن التحويلات الجارية خاصة تحويلات منح التقاعد فبلغت 92ر2 مليار دولار سنة 2009 مقابل 78،2 مليار دولار سنة 2008 وهو ما يمثل فائضا قياسيا في هذا المجال بالنسبة للعشر سنوات الأخيرة.
أما حساب رأس المال فسجل هو أيضا أداء أحسن قدر ب12،3 مليار دولار معزز بفائض ميزانية رؤوس الأموال.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المباشرة الأجنبية فقد بلغ مستوى التدفقات الصافية للاستثمارات 32ر2 مليار دولار سنة 2009 ويعود الفضل في ذلك إلى مداخيل رؤوس الأموال الخاصة برفع الصناديق الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي تنشط في الجزائر.