قرار أوروبي جديد بمجلس الأمن بشأن غزة

قدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا امس العناصر الرئيسة لقرار جديد في مجلس الأمن الدولي يهدف الى وضع حد لستة اسابيع من النزاع في غزة، بحسب ما أعلن ديبلوماسيون الخميس. ويدعو القرار المؤلف من صفحتين، وحصلت "فرانس برس" على نسخة منه، إلى وقف اطلاق نار فوري ودائم يضع حداً لإطلاق الصواريخ على إسرائيل وانهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة. ويدعو مشروع القرار أيضاً إلى رفع الحصار عن غزة من قبل إسرائيل ووضع نظام يتيح التأكد من عدم احترام وقف إطلاق النار ومراقبة تدفق البضائع إلى غزة. وقال الديبلوماسيون إن هذه المبادرة تهدف الى الحصول على دعم اجماعي للدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن، في حين ان قراراً قدمه الأردن واجه اعتراضاً خصوصاً من جانب الولايات المتحدة. ويستجيب مشروع القرار الأوروبي، خصوصاً لقلق اسرائيل حيال الأمن، كما انه يلبي مطالب الفلسطينيين. ويطلب القرار من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "تطبيق هذه العناصر في قرار" يهدف الى اطلاق مفاوضات السلام في القاهرة. وقال مصدر ديبلوماسي: "تلقينا رسائل إيجابية من المنطقة تفيد بان هذا القرار يمكن ان يساعد". وأشار الديبلوماسيون الى انه المحادثات ما زالت في مرحلة اولية ولا يمكن في هذه المرحلة معرفة المدى الذي يمكن ان يأخذه اي مشروع قرار جديد. وقال احد الديبلوماسيين: "بحثنا في بعض الأفكار وتبادلنا الآراء وما زلنا نحاول تحديد المراحل المقبلة". وقتل اكثر من 2086 فلسطينياً خلال هذا النزاع الذي بدأ في 8 تموز (يوليو) الماضي، معظمهم من المدنيين، بحسب مسؤولين في الامم المتحدة. ويطالب مشروع القرار الاوروبي بعودة السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة الذي تحكمه "حماس" منذ 7 سنوات. وينص ايضا على رفع القيود الاقتصادية والانسانية عن قطاع غزة للبدء في إعادة اعمار واسعة النطاق، وكذلك ينص على اعادة فتح الحدود. وقال المسؤولون في الامم المتحدة ان عمليات التدمير بعد ستة اسابيع من النزاع هي اسوأ مما كانت عليه في 2008/2009. وجرت ثلاث حروب بين اسرائيل وغزة خلال ست سنوات.