"على الجزائر أن تضغط على مصر لفتح معبر رفح أو تقطع عليها الغاز"

المكلف بالإعلام في اللجنة الشعبية لدعم غزة د.أحمد عظيمي

أوضح الدكتور أحمد عظيمي والعقيد السابق في الجيش الجزائري، أن أحد الأسباب التي عرقلت نقل المساعدات إلى غزة، تحويل ملف معبر رفح وقوافل الإغاثة من يد المخابرات المصرية إلى وزارة الخارجية المصرية، وذلك منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر، داعيا السلطات الجزائرية إلى الضغط على مصر، فإما فتح معبر رفح أو قطع الغاز الجزائري على مصر.
وقال أحمد عظيمي ”لا يمكن نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة إلا بموافقة السلطات الجزائرية”، مشيرا إلى أنه جرت اتصالات مع السلطات المصرية لفتح معبر رفح، لكن مصر لم تعط الموافقة على فتح المعبر”، مشيرا إلى أن ”المخابرات المصرية هي التي كانت تتكفل بملف قوافل الإغاثة. والآن وبعد مجيء السيسي، سلم الملف لوزارة الخارجية التي تشترط تسليم المساعدات للهلال الأحمر المصري في الإسماعيلية، وهو الذي يتكفل بإيصالها إلى غزة”.
ودعا العقيد المتقاعد عظيمي السلطات الجزائرية لأن تمارس ضغوطات على نظيرتها المصرية لفتح معبر رفح، وقال ”الجزائر لديها علاقات قوية مع مصر، ونحن نبيعهم الغاز ونساعدهم في الاتحاد الإفريقي، والجزائر كانت أول دولة تستقبل السيسي - رغم تحفظنا والآن لدينا أطنان من المساعدات الإنسانية جمعتها جمعية العلماء والهلال الأحمر الجزائري، ومصر لم تسمح بوصولها إلى غزة، لذلك على السلطات الجزائرية أن تتخذ موقفا، فإما فتح معبر رفح أو قطع الغاز على مصر”.
وتحدث عظيمي عن إقبال جماهيري منقطع النظير للتبرع لغزة، مشيرا إلى أن رجال أعمال جزائريين كبار أعلنوا استعدادهم لتقديم تبرعات إلى غزة، ويشترطون فقط ضمان وصولها إلى غزة وقالوا لهم ”قولوا لنا ماذا تحتاجون”، وتابع ”مشكلتنا كيف ننقل هذه الأموال إلى غزة، لأنه يجب أن تمر هذه الأموال عبر السلطة الفلسطينية، ونحن لا ندري إن كانت ستصل بعدها إلى غزة أم لا، في حين أن المواطن الجزائري يريد أن تصل تبرعاته مباشرة إلى أهل غزة”.
وكشف الدكتور في العلوم السياسية أحمد عظيمي عن مشروع يتم التفكير فيه، يتمثل في تشجيع شركات عقارية جزائرية وبناءين التوجه إلى غزة لإعادة إعمار القطاع، بدلا من أن تتولى الشركات الإسرائيلية تمويل السوق الفلسطينية بمواد بناء، وبذلك تحقق إسرائيل أرباحا من وراء تدميرها لغزة، وتعوض خسائرها المالية خلال العدوان. كما يتم التنسيق مع محامين جزائريين لرفع دعوى قضائية في حق قتلة الجزائريين في غزة، مع إمكانية التنسيق مع محامين عرب ومسلمين لرفع دعاوى قضائية ضد جرائم إسرائيل في غزة.
كما أن من بين المقترحات المعروضة على اللجنة الجزائرية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، ربط عائلات جزائرية بأخرى غزاوية، ويمكن حينها تقديم مساعدات للعائلات الفلسطينية في غزة مباشرة.
وأكد أحمد عظيمي، المكلف بالإعلام في اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، أن اللجنة لا تجمع الأموال والمساعدات، لكنها تشجع الجهات التي تلمس فيها المصداقية، مثل لجنة الإغاثة التابعة لجمعية العلماء المسلمين وتنسيقية جمعيات الوسط، مشيرا إلى أن اللجنة تستعمل ثقل شخصيات بحجم الرائد لخضر بورڤعة (عضو قيادة الولاية الرابعة التاريخية) رئيس اللجنة، وجميلة بوحيرد الرئيسة الشرفية في اللجنة، والذين لا تغلق في وجههم أبواب المسؤولين في الجزائر، وذلك لحل كل المشاكل العالقة لإرسال أموال ومساعدات إلى غزة.
وشدد عظيمي على ضرورة تجنيد الجالية الجزائرية في أوروبا، وإنشاء لجنة فرعية خاصة بهم وربط علاقات مع الأوروبيين الذين ليسوا أعداء للقضية الفلسطينية، لأن الأمر ليس ماديا فقط، حسب عظيمي، الذي يرى أنه من الضروري تجنيد الرأي العام الأوروبي خلف القضية الفلسطينية حتى يصبح ورقة ضغط لصالح غزة، مشيرا إلى أن أي رئيس فرنسي لا يصل إلى السلطة إلا بعد أن يزور تل أبيب بالنظر إلى اللوبي الصهيوني في فرنسا يمثل كتلة تصويتية من 650 ألف صوت، مشيرا إلى أن الجزائر لديها مليون صوت ممن لهم حق التصويت في فرنسا، ويرتفع هذا الرقم إلى مليونين إذا أضيف إليهم أصوات المسلمين في فرنسا.