قرض بألفي مليار سنتيم يهدد مصير مستخدمي ميناء جن جن

الفيدرالية الوطنية تعبّر لوزارة النقل عن مخاوفها

كشفت الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ عن مخاوفها الكبيرة من الانعكاسات السلبية التي تهدد ميناء جن جن في جيجل باختلالات كبيرة في التوازن المالي للمؤسسة، جراء استفادة هذا الأخير من قرض مالي لتوسيعه، تعادل قيمته قرابة ألفي مليار سنتيم، مطالبة وزارة النقل بالتدخل المستعجل لمراجعة بعض البنود الخاصة بهذا القرض حفاظا على المصير المهني لألف مستخدم.
لم يخف السيد لزهر عجابي، المسؤول الأول على فيدرالية عمال الموانئ في اتصال جمعه ب”الخبر”، أمس، المخاوف الكبيرة التي قد تنجر عن القرض المالي الذي استفاد منه ميناء جن جن في الآونة الأخيرة، في إطار مشروع توسيع نشاطه مستقبلا، وهو الأمر الذي استدعى طرق أبواب السلطات الوصية قبل فوات الأوان “حيث وجّهنا قبل أيام رسالة إلى وزير النقل، طالبناه فيها بضرورة إعادة النظر في بعض البنود المتضمنة في الاتفاقية المبرمة، لاسيما فيما يتعلق بالنسب الجانبية التي من المقرر أن تدفعها إدارة الميناء على مدار سنوات من أجل تسديد تبعات قيمة القرض”.
وحسب المتحدث ذاته، فإن مراسلة الفيدرالية لقيت تجاوبا من قبل الوزارة الوصية، فقد “عمد المسؤول الأول على القطاع إلى توجيه انشغالاتنا بشكل آلي إلى رئيس مجلس مساهمات الدولة صاحب الاختصاص، من أجل الشروع في دراسة إمكانية تعديل بعض البنود الواردة في اتفاقية القرض، وبشكل خاص النسب الجانبية المترتبة عن أشغال إنجاز مشروع نهائي الحاويات، باعتبار أن نسبة فوائد القرض المتفق عليها مع الصندوق الوطني للاستثمار معقولة جدا وهي محددة ب2.5 في المائة تسدد بأريحية زمانية على مدار 25 سنة، باعتبار أن العقد ينطوي على إعفاء لمدة عشر سنوات”.
من جانب آخر، أكد عجابي الانطلاق الرسمي للمفاوضات المتعلقة بتعديل الاتفاقية القطاعية الجديدة الخاصة بعمال الموانئ، والتي يترقب نتائجها أكثر من 14 ألف عامل موزعين عبر موانئ الجمهورية، في ضوء الزيادات المرتقب إقرارها في أجور المستخدمين، فقد تم مؤخرا تنصيب اللجنة الوصية المشكلة من خمسة نقابيين وخمسة مديرين عامين يمثلون الإدارة على مستوى ميناء الغزوات، مضيفا بأن الطرفين اتفقا على سريان أثر الاتفاقية الجديدة ابتداء من الفاتح جانفي القادم، إذ سيتم صرف مخلفات أي زيادات بأثر رجعي لفائدة مستحقيها في حال استغراق المفاوضات وقتا طويلا.