تتراوح ما بين 5 و30 بالمائة.. زيادات في اجور موظفي الصحافة العمومية

أبرمت شركة تسيير مساهمات قطاع الصحافة والاتصال، مع الفيدرالية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والإعلام، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اتفاقية جماعية تخصّ القطاع، تنصّ على تحديد نسبة زيادة الأجور القاعدية لموظفي ومستخدمي القطاع العمومي،‮ تتراوح‮ ما‮ بين‮ 5‮ بالمائة‮ و30‮ بالمائة،‮ حسب‮ الوضع‮ المالي‮ والاقتصادي‮ للمؤسسة‮ الإعلامية‮ العمومية‮.‬
جمال‮ لعلامي
الاتفاقية الجديدة الموقعة نهاية الأسبوع المنصرم، بين شركة تسيير مساهمات قطاع الصحافة والاتصال، وكذا المركزية النقابية، تنصّ تحديدا على أن المؤسسات التي توجد في "حالة تقويم" (و، أو) في "وضعية انطلاق واستثمار"، معنية بنسبة زيادة تقدر ب 15 بالمائة كأعلى سقف،‮ بينما‮ تشير‮ نفس‮ الاتفاقية،‮ بالمقابل،‮ إلى‮ أن‮ المؤسسات‮ الإعلامية‮ المتواجدة‮ في‮ "‬صحة‮ مالية‮ جيدة‮"‬،‮ معنية‮ بزيادات‮ في‮ أجور‮ عمالها،‮ تتراوح‮ ما‮ بين‮ 10‮ و30‮ بالمائة‮.‬
النسبة المطبقة التي ستحدد لفائدة الموظفين من طرف المؤسسات الإعلامية العمومية، بالتشاور مع الشريك الاجتماعي، وطبقا لتقديرات حول القدرات المالية لهذه المؤسسات، إلى جانب القاعدة في الزيادات المالية المقررة، هو أن لا تكون سببا في حصول اختلال مالي، دون إهمال المعطيات‮ المتعلقة‮ بالمستوى‮ الحالي‮ للرواتب‮ المدفوهة‮ للعمال‮ وكذا‮ تحسين‮ الإنتاج‮ والمردودية‮ وحساب‮ القيمة‮ المضافة‮ التي‮ يحققها‮ المستخدمون‮.
وحسب الاتفاقية، فإنه انطلاقا من تحديد نسبة الزيادة، يمكن رفع هذه النسبة في الزيادات بشكل تدريجي مستقبلا، وقد تم إبرام الاتفاق، تتويجا للاتفاقية الجماعية الخاصة بالقطاع، وغير المحددة زمنيا، يمكن تحديثها على أساس المستجدات اللاحقة.
وتمثل هذه الاتفاقية الجديدة، الإطار العام للمؤسسات الإعلامية العمومية. وعلاوة على هذا، فإن الطرفين اللذين أبرما الاتفاقية، قد أسّسا لجنة مشتركة للتحكيم، مكلفة بمهمة متابعة تطبيق بنود الاتفاقية الثنائية ومعالجة كل المشاكل والمصاعب التي ستواجهها.
وتبعا للاتفاقية التي وقعتها المركزية النقابية، مع شركة تسيير مؤسسة مساهمات قطاع الصحافة والاتصال، فإن التلفزيون بمختلف قنواته الأرضية منها والفضائية والإذاعة الوطنية، إلى جانب الجرائد العمومية الوطنية والجهوية، وكذا مؤسسة الطباعة والنشر والإشهار، سيستفيد موظفوهم‮ ومستخدموهم‮ من‮ زيادات‮ في‮ الأجور‮ الشهرية،‮ حسب‮ النسبة‮ التي‮ تضمنتها‮ الاتفاقية‮ الثنائية‮.‬
قرار مراجعة أجور عمال قطاع الإعلام العمومي، جاء بعد قرار الحكومة، تبعا للقاء الثنائية، في وقت سابق، بإدخل زيادات على رواتب الوظيف العمومي، تراوحت ما بين 2500 دينار و8500 دينار، كزيادة خام، كما جاءت هذه "المراجعة المالية" بعد اللقاء الذي جمع مؤخرا الحكومة بالفيدراليات‮ الوطنية‮ للقطاع‮ الصناعي،‮ في‮ سياق‮ "‬المفاوضات‮" حول‮ مطلب‮ رفع‮ أجور‮ العمال‮.‬
وتأتي هذه الزيادة بعد سلسلة من اللقاءات العملية التي عقدها وزير الاتصال، الهاشمي جيار، مع مسؤولي ومدراء مؤسسات الإعلام والاتصال العمومية، في سياق تدشين مهمة جديدة هدفها "إصلاح وتقويم" القطاع وإعادة توزيع المهام والمسؤوليات وفق المستجدات التي طرأت على الساحة‮ الإعلامية‮ في‮ البلاد،‮ خاصة‮ وأن‮ الوزارة‮ الوصية‮ ظلت‮ شاغرة‮ وبلا‮ وزير‮ لسنة‮ كاملة‮.‬
يُذكر أن وزير الاتصال، أكد قبل أيام أن أولويات المرحلة الحالية لا تستدعي تعجيل قانون إعلام جديد، مشيرا من ناحية أخرى، إلى أن الدولة ستواصل "دعمها" لوسائل الإعلام العمومية والخاصة، وستسعى لإعطاء "هوية" للقطاع، وذكر أن الدولة وفرت "إمكانيات ضخمة" لإنجاح هذه المهمة، ودعا الوزير، في سياق متصل، إلى ضرورة "تأهيل" الوسائل الإعلامية، مبرزا أن الصحافة العمومية تمثل 5 بالمائة في عملية السحب، بينما تشكل 6 صحف خاصة من بين 37 جريدة، 60 بالمائة من السحب، وقال جيار في لقاء جمعه برؤساء أجهزة الصحافة العمومية، "إننا نعيش زمنا‮ يتميز‮ بتحولات‮ سريعة‮ جدا‮ ولا‮ يسع‮ القطاع‮ العمومي‮ إلا‮ التكيف‮ معها‮ أو‮ الاختفاء‮".