امتيازات ومنح مُوحدة لكل عمال الموانئ

الفيدرالية تستعين بمكاتب دراسات تحضيرا للاتفاقية القطاعية الجديدة

شرعت الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ في التحضير للتفاوض حول الاتفاقية القطاعية الجديدة المقررة بداية من جانفي 2015، حيث باشرت لجنة من الفيدرالية تعمل بالتنسيق مع مجموعة من مكاتب الدراسات أشغالها مؤخرا، تمهيدا لتقديم تصوراتها حول الشكل الجديد للاتفاقية التي تُرضي تطلعات 13 ألف عامل موزعين عبر الوطن قبل الموافقة على توقيعها.
مع بداية العد التنازلي لعُمر الاتفاقية القطاعية الحالية، التي سينتهي أجلها في 31 ديسمبر 2014، بادرت قبل أيام الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ إلى تشكيل لجنة عمل مهمتها الأساسية إعادة النظر في تقييم مناصب العمل، حيث أوضح السيد عجّابي رئيس الفيدرالية في تصريح أدلى به ل«الخبر” أمس، بأن هيئته ستعمل مع مجموعة من الخبراء ومكاتب الدراسات المختصة لإيجاد صيغة تنتهي إلى توحيد الأجر القاعدي للمستخدمين حسب كل منصب في كل موانئ الجمهورية.
وحسب ذات المتحدث، فإن الهدف من عملية إعادة تقييم المناصب لا ينبغي أن يكون على حساب القدرات المالية للمؤسسات، باعتبار أن هناك فوارق في المداخيل بين المؤسسات المينائية حسب طبيعة نشاط كل ميناء وحجمه، ومن ثمّة سيتم تقليص الفوارق قدر الإمكان لاسيما في مجال الأجر القاعدي، مضيفا بأن الفيدرالية ستستعين بالنتائج النهائية التي ستخلص لها اللجنة لتحديد المطالب التي ستُرافع لتجسيدها في الاتفاقية الجديدة. وفي نفس السياق، كشف المتحدث عن لجنة أخرى مشكلة من ثمانية أعضاء مشتركة ما بين أعضاء مكتب الفيدرالية وممثلي إدارات الموانئ، شرعت هذه الأيام في إنجاز تصور مشروع مسار مهني جديد مُوحد سيتم تطبيقه لفائدة كل مستخدمي الموانئ ابتداء من شهر جانفي القادم، باعتبار أن اللجنة من المقرر أن تُسلّم خلاصة أشغالها قبل نهاية السنة الجارية.
ويهدف المشروع إلى إفادة كل عمال الموانئ من امتيازات موحدة ينص عليها مسار مهني مشترك، وذلك استكمالا للإجراءات التي تم تجسيدها في وقت سابق، حيث أكد عجّابي بأن الفيدرالية نجحت لحد الساعة في توحيد العديد من الامتيازات والمنح على غرار قيمة الرفع من الأجور بنسبة 25 في المائة التي تقررت سنة 2011 لكل العمال، وتوحيد قيمة منحة الإحالة على التقاعد المحددة ب28 شهرا لكل عمال الموانئ الذين لهم أقدمية تعادل 32 سنة، فضلا عن توحيد الراتب الإضافي السنوي، وتغطية مصاريف النقل للمستفيدين من العلاج في الخارج بمعية مرافقيهم.
وعلى صعيد آخر، أكد ذات المسؤول الشروع في عملية ترسيم العمال المتعاقدين المقدر مجموعهم وطنيا بحوالي 1500 عامل، حيث نجحت الفيدرالية مؤخرا في تنصيب زهاء مائة عامل على أن تتم العملية بمرحلية من ميناء إلى آخر خلال الآجال القريبة.