الأفافاس يتجنب الصدام مع "الانتقال الديمقراطي"

أبقى الأمل مفتوحا لاستقطابها في الندوة الثانية

ابتعد التقييم الذي وضعته جبهة القوى الاشتراكية لسلسلة المشاورات التي عقدها في إطار مبادرة الإجماع الوطني التي يطرحها، عن الدخول في صدام مع المعارضة التي شككت في النوايا التي تحرك المبادرة، وأبقى الأفافاس على الأمل في استقطاب مزيد من الأطراف في بقية المراحل التي تلي الندوة الأولى التي أعلن عنها.
التحفظات التي جوبهت بها مبادرة الإجماع الوطني عزاها الأفافاس إلى أسباب نفسية لا زالت تهيمن على الطبقة السياسية، تتعلق بتعثر مسارات الحوار السابقة. وقال إن “أحزاب السلطة تخشى من أن تكون الندوة إطارا للاحتجاج على شرعية الرئيس، في حين تعتبر أحزاب تنسيقية الانتقال الديمقراطي أن هذه المبادرة ليس لها معنى إلا إذا كان النظام الحقيقي مشاركا ومستعدا للتفاوض”.
ولفت الأفافاس أيضا إلى أنه “يقترح مواصلة المشاورات من أجل رفع كافة الأحكام المسبقة والتحفظات التي خلفتها المبادرة”، وفي ذلك إشارة إلى إمكانية معاودته الاتصال بالأطراف التي رفضت المبادرة. ولمح إلى ذلك بوضوح، في قوله إن الأحزاب السياسية التي لم تشارك في الندوة الأولى تستطيع المشاركة في الندوة الثانية إذا انضمت إلى التوافق المسجل في المرحلة الأولى.
وميز الأفافاس بين موقف رافض كلية لمبادرته ومواقف أخرى لعلي بن فليس، رئيس الحكومة سابقا، وعبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، تبدي تحفظات على المبادرة التي يطرحها، إلا أنه اعترف في الأخير بأن لجنة التشاور والمتابعة التي تضم الشخصيتين السابقين قد أعلنت أنها غير معنية بالمبادرة.
كما أوقف الأفافاس عقد الندوة الثانية للإجماع الوطني، على أن تكون نقاط التوافق غالبة على نقاط الاختلاف. وطلب من الأطراف التي تود المشاركة في الندوة الأولى أن تقدم التزاما أخلاقيا وآخر سياسيا. الأول يكون بأخذ الكلمة لمدة 15 دقيقة وتجنب الصدام مع اقتراحات الغير، وتركيز كل طرف حول مشروعه الخاص للمستقبل. أما الثاني فيكون بمرافعة الجميع في خطابهم لإقامة دولة القانون.
ويستبعد المحلل السياسي رشيد قريم أن يتمكن الأفافاس من إقناع أحزاب تنسيقية الانتقال الديمقراطي بالمشاركة في الندوة الثانية، التي يعتزم تنظيمها بعد الندوة الأولى، مشيرا إلى أن تحفظ أحزاب المعارضة راجع إلى عدم إيمانها بما يطرحه الأفافاس، بعد أن بلورت أرضيتها السياسية الخاصة في مزافران.
وأبرز قريم بأن الأفافاس سيستقطب عددا من الشخصيات المعارضة، أبرزهم مولود حمروش، رئيس الحكومة سابقا، المعروف بقربه من الحزب، حتى يعطي شيئا من المصداقية لمبادرته. لكنه متجه في واقع الحال إلى بناء إجماع وطني “مصغر” بينه وبين أحزاب السلطة، كتمهيد سياسي لدخوله الحكومة مستقبلا. وأوضح قريم أن رغبة الأفافاس في تنظيم جولة جديدة من المشاورات دليل، حسبه، على فشل المرحلة الأولى التي كان يأمل، من خلالها، في الحصول على موافقة أحزاب مؤثرة في السلطة والمعارضة.