دعوة لإدانة سرقة أموال فلسطين من الاحتلال

دعا المجلس الوطنى الفلسطينى اليوم الاحد كل الاتحادات والملتقيات البرلمانية الدولية والاوروبية الى ادانة جريمة سرقة أموال الضرائب الفلسطينية من قبل الاحتلال الاسرائيلى واعتبار ذلك اعتداء على الحق الفلسطينى.
وطالب رئيس المجلس سليم الزعنون فى تصريح صحفى هذه الاتحادات والملتقيات بتحمل مسؤولياتها والكف عن الصمت على ممارسات هذا الاحتلال. معربا عن رفض المجلس لسياسة العقاب الجماعى بما فيها جريمة سرقة الاموال الفلسطينية التى تمارسها
سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى فى أعقاب انضمام دولة فلسطين الى المعاهدات والهيئات والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية.
وكان الاحتلال الاسرائيلى قد قرر أمس السبت تجميد تحويل 106 ملايين أورو من مستحقات الضرائب لحساب السلطة الفلسطينية ردا على الجهود الدبلوماسية الفلسطينية فى الامم المتحدة بالانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.
ونقل بيان للمجلس الوطني الفلسطيني الذى يتخذ من عمان مقرا له عن الزعنون تأكيده على أن "الشعب الفلسطينى وقيادته لن يكسر ارادتهما ما تقوم به دولة الاحتلال ومن يساندها وأن قرار الشعب الفلسطينى المستقل لن ينال منه أحد وهو ماض فى طريقه
حتى زوال الاحتلال واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة وعودة اللاجئين الى ديارهم".
وجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطينى فى الدفاع عن نفسه وممارسة كل أشكال النضال بما فيها الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية ومساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم ووقف ارهابهم ضد شعبنا بعد أن أفشل مشروع قرار انهاء الاحتلال فى مجلس
الامن الدولى.