بلجيكا يمكن ان تلجأ الى الجيش لتعزيز الامن

اعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال الجمعة غداة عملية واسعة لمكافحة الارهاب ان بلجيكا على استعداد لدعوة الجيش لتعزيز امنها، بينما لا يقوم العسكريون حتى الان سوى بدعم قوات الامن في البلد.
وصرح ميشال في مؤتمر صحافي اثر جلسة لمجلس الوزراء اقرت 12 اجراء لمكافحة الارهاب، ان "الجيش سيكون مستعدا لتعزيز مستوى الامن في البلاد".
والحكومة قد تستدعي الجيش عندما يبلغ مستوى الانذار الدرجة الثالثة، من اصل مقياس من اربع درجات، كما اوضح وزير الداخلية جان جامبون. وهي المرة الاولى التي يحصل فيها ذلك منذ موجة الاعتداءات التي شنتها الخلايا الشيوعية المقاتلة ابان الثمانينات.
وقررت الحكومة مساء الخميس رفع مستوى الانذار الى الدرجة الثالثة في مجمل ارجاء البلد رغم "عدم وجود تهديد محدد وملموس بتنفيذ اعتداء"، بحسب ميشال.
وقال جامبون ان "فرقة من 150 رجلا على اهبة الاستعداد للانتشار في مواقع" ستحددها السلطات.
واوضح وزير الدفاع ستيفن فاندبوت "انها فرق شبه كوماندوس سيكون بامكانها بالتالي حمل السلاح". واشار الى ان هذا الانتشار قد يتم سريعا، اي "هذا المساء او غدا"، ولفترة "موقتة" ستدوم "طالما ترى الحكومة ان ذلك ضروري".
ورحب شارل ميشال بمساعدة فرنسا في عملية الخميس التي ادت الى مقتل جهاديين اثنين في فيرفييه (شرق) واوضح ان وحدة النخبة في الدرك الفرنسي وضعت في تصرف الشرطة البلجيكية "تجهيزات محددة" لشن العملية.
واعرب رئيس الوزراء البلجيكي ايضا عن امكانية صدور سلسلة قرارات على المستوى الاوروبي اثناء القمة المتوقعة في 12 شباط/فبراير في بروكسل، واورد وضع "لائحة موحدة بالارهابيين على المستوى الاوروبي".
ودعا ميشال ايضا البرلمان الاوروبي الى الموافقة "في اسرع وقت ممكن" على وضع سجل اوروبي لركاب الطائرات.
ودعا ايضا الى وضع لائحة اوروبية للاشخاص الذين توجهوا الى الجهاد في سوريا والعراق. وقال ان "هذه المواضيع لن تكون موضع كلام وحسب على المستوى الاوروبي وانما موضع قرارات ملموسة".
وبين الاجراءات الاخرى التي كانت قيد الاعداد منذ اشهر عدة والتي تسارع تبنيها بعد اعتداءات باريس، انشاء اماكن خاصة في سجنين، احدهما في منطقة الفلاندر والاخر في الجانب الفرنكوفوني، بهدف "عزل" المعتقلين المتشددين ومنعهم من التاثير على باقي السجناء.
وسيتم "توسيع" امكانيات سحب الجنسية البلجيكية للذين يحملون جنسيتين. من جهة اخرى "يتوقع سحب جوازات السفر وبطاقات الهوية موقتا عندما يطرح الشخص خطرا على النظام العام والامن"، بحسب الحكومة.
و"الاشخاص المتورطون في تمويل الارهاب" سيتم "تجميد" ارصدتهم في بلجيكا، بينما ستوضع "هيكلية" لمتابعة "المقاتلين الاجانب" الذين يقيمون في بلجيكا.