"الأفافاس غير مقيد لا من السلطة ولا المعارضة"

نبو يتساءل عن دور هيئة التشاور والمتابعة في تنسيقية التغيير ويصرح:

رد السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد نبو، الرد على الانتقادات الموجهة لحزبه من أحزاب في تكتل المعارضة بعد قرار الأفافاس بعدم المشاركة في هيئة التشاور والمتابعة، واتهامه بالتآمر مع السلطة.

وقال نبو في تصريح ل "السلام"، أمس على هامش الاحتفال بذكرى ال51 لتأسيس الأفافاس بمقر الحزب، "إن الأفافاس غير مقيد من أي طرف، لا من السلطة ولا المعارضة"، مضيفا "نحن واعون بخطورة الأزمة التي تمر بها الجزائر ولسنا نقوم بالسينما.. بل نحاول العمل بفعالية للوصول إلى إجماع وطني"، مؤكدا أن الأزمة تتجاوز الأحزاب والسلطة، التي قال إنها "يجب أن تعمل على التوافق"، ملمحا في نفس الوقت إلى الاهتمام بالأزمة السياسية وتجاهل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به الجزائر.
وفي رده على الانتقادات التي وُجهت للأفافاس من بعض أحزاب المعارضة بعد رفض الحزب المشاركة في هيئة التشاور المتابعة التي نصبتها تنسيقية الانتقال الديمقراطي، قال نبو إن "حزبه شارك في ندوة مزفران من أجل عرض أفكاره وهو غير مقيد بالمشاركة في هذه الهيئة"، مصرحا "نحن لا نقيد أحد ولا نريد تقييدا من أحد"، مضيفا "الأفافاس ينادي بالإجماع الوطني منذ 50 عاما، وخرجنا بلائحة تطالب بالتغيير منذ عام ونصف العام، والجميع يعرف نضاله. والنضال ليس في الصالونات"، متسائلا :"أين كان هؤلاء في هذه الفترة؟"، وقال "عليكم بالعودة إلى كلامهم في السابق لمعرفة تناقضات خطاباتهم".
وعن هيئة التشاور والمتابعة تساءل نبو: "تلقينا دعوة للانخراط في هذه الهيئة التي تدعى التشاور والمتابعة..لنتابع ماذا؟"، في إشارة إلى غياب برنامج لتكتل المعارضة يتجاوز تشخيص الأزمة السياسية.
وتعجب السكرتير الأول للأفافاس من دعوات بعض أحزاب وشخصيات المعارضة لتطبيق المادة 88 بدعوى مرض رئيس الجمهورية وعدم إمكانه مواصلة مهامه، قائلا "وكأن مصير الدولة يتعلق بشخص واحد"، مضيفا "الشعب هو المريض ويجب تجاوز هذه المرحلة"، كما حذر من دعوات إشراك الجيش في عملية التغيير التي اعتبرها "خطرا على البلاد في المستقبل في حال انزلاق الوضع".
وعن مبادرة الأفافاس أوضح نبو أن حزبه سيعقد اجتماعا للمجلس الوطني نهاية الأسبوع القادم لدراسة أرضية الإجماع الوطني، التي قال أنها ستطرح عقب المصادقة عليها، وأضاف في هذا الشأن أن "الأفافاس يفضل في المرحلة الأولى إجراء لقاءات ثنائية مع كل الفعاليات السياسية والذهاب بعدها إلى ندوة الإجماع"، موضحا أن "المبادرة لم تلق رفضا من أي طرف لحد الساعة"، وهي مبادرة "ستكون بدون شروط ولا تقييد".