لوح يسلّم رسالة بوتفليقة إلى السلطان قابوس

بعد مبعوثيه إلى الرياض وأذربيجان بشأن تطورات السوق النفطية

سلّم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، المبعوث الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بمسقط رسالة من الرئيس بوتفليقة إلى السلطان قابوس بن سعيد تسلمها نيابة عنه اسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد ممثل سلطان سلطنة عمان.
أفاد بيان لوزارة العدل أن الرسالة التي نقلها الوزير تندرج في إطار “سنة التشاور والتنسيق بين القيادتين الرشيدتين حول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك”. وأوضح البيان نفسه أنه على رأس هذه المسائل قضية التطورات الراهنة للسوق النفطية ذات الأهمية البالغة بالنسبة للدول المصدرة للنفط، بغية تحقيق التطور والتنمية المستدامة وتدعيم التعاون من أجل إحلال توازنات اقتصادية أكثر إنصافا وتحقيقا للازدهار المتقاسم بين كافة الشعوب”. وترى الجزائر، التي شرعت في بذل مساع لدى دول الأوبيك ومن غيرها، أن السعر الحالي للذهب الأسود “غير عادل” ويهدد التوازنات المالية للدول المنتجة، بالنظر إلى الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها من أجل توفير إمدادات النفط في السوق الدولية.
ويعكس تنقل الطيب لوح من الرياض، حيث سلّم رسالة من الرئيس بوتفليقة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز تخص تطورات السوق النفطية، قبل توجهه إلى سلطنة عمان، والشيء نفسه بالنسبة لتنقل وزير الطاقة يوسف يوسفي إلى أذربيجان، حيث سلم رسالة مماثلة للرئيس الهام علييف، أن الجزائر قلقة من استمرار تدهور الأسعار للشهر الثاني على التوالي، وأيضا من الصمت الملازم، سواء للدول المنضوية داخل منظمة الأوبيك أو للمنتجين من خارجها.
للإشارة، صعدت، أمس، أسعار النفط بأكثر من دولار إلى 56 دولارا للبرميل، بعد تراجعها على مدى يومين مدعومة بهبوط الدولار وبالمخاوف من تخمة المعروض. من جانب آخر، نقلت وسائل إعلام سعودية رسمية أن وزير البترول السعودي التقى، يوم الأربعاء، برئيس شركة الطاقة الروسية الحكومية العملاقة “غاز بروم”، حيث ناقشا التعاون بين منتجي النفط من داخل أوبيك وخارجها، دون أن تكشف عن محتوى المحادثات بين دولتين تعدان من أكبر منتجي النفط في العالم، غير أن وكالة “رويترز” نقلت عن مصادر لم تذكرها أن السعودية ستبقي على إمدادات الخام لآسيا في مارس دون تغيير. من جهتها، أعلنت شركة النفط الفرنسية العملاقة “توتال”، أمس، عزمها رفع مستوى خفض نفقات التشغيل المستهدف إلى 1.2 مليار دولار هذا العام، مع تقليص الإنفاق على عمليات التنقيب 30 بالمائة للتكيف مع تراجع أسعار النفط.