المجتمع المدني يتنازل عن مطلب مرسوم يلغي استغلال الغاز الصخري

راسلوا ڤايد صالح مطالبين بنقاش وطني وعدم استخدام تقنية التكسير الهيدروليكي

راسل أعضاء من المجتمع المدني بعين صالح نائب وزير الدفاع الوطني وقائد القوات المسلحة، الفريق ڤايد صالح، لتوضيح موقفهم من قضية استغلال الغاز الصخري، حيث أكد هؤلاء في الرسالة التي تحصلت “الخبر” على نسخة منها، أنهم “ليس ضد استغلال الغاز الصخري، بل ضد التكنولوجيا المستعملة في عملية استخراج هذه الطاقة”، وهي تقنية التكسير الهيدروليكي.
وحمل ختم الرسالة التي تحصلت “الخبر” على نسخة منها عبارة “المجتمع المدني بعين صالح”، بينما قال ناشطون بالمدينة وأعضاء في اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري إنهم يتمسكون بمطلب “إصدار قانون يوقف استغلال الغاز الصخري نهائيا”، وهو ما يؤشر على وجود جبهتين في ملف مواجهة مشروع الغاز الصخري، بينما حصل هذا التطور في أعقاب لقاء قائد الناحية العسكرية السادسة مع ممثلي المحتجين، الثلاثاء الماضي.
وأقرت الرسالة الموجهة إلى قائد القوات المسلحة ونائب وزير الدفاع الوطني، من قبل أعضاء “المجتمع المدني”، التي تحوز على تمثيل معتبر في أوساط المجتمع، وفاوضت السلطات لعدة أسابيع في ملف استغلال الغاز الصخري، شرطين رئيسيين: الأول هو فتح نقاش وطني واسع حول الموضوع، والشرط الثاني هو عدم استعمال تقنية التكسير أو التفتيت الهيدروليكي أثناء عملية استخراج الغز الصخري واستكشافه. ويعني هذا التطور، حسب عماني أحمد، أحد الناشطين السياسيين في “اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري” في الجنوب أن مطالب المحتجين في عين صالح أو جزء منهم “تنازل عن المطلب الأول وهو إصدار مرسوم رئاسي”، وحصر مطالبه في ما عرضه الوزير الأول عبد المالك سلال على المحتجين في عين صالح منتصف شهر جانفي 2015، وهو فتح نقاش حول الموضوع وتقديم ضمانات كافية لمنع أي حالة تلوث للمياه الجوفية في عين صالح.
ولم تتضمن رسالة المجتمع المدني، التي أكد عضو في لجان تنسيق احتجاج الغاز الصخري طلب عدم الكشف عن هويته، إصدار مرسوم يلغي استغلال الغاز الصخري، وأشارت الرسالة إلى طلب “فتح نقاش وطني حول موضوع الغاز الصخري”، وأوردت أن “السياسيين أساءوا تسيير أزمة عين صالح”، واعتبر المجتمع المدني في المدينة أن تسيير أزمة الغاز الصخري في عين صالح تميزت ب«غياب الشفافية”، وأشار المجتمع المدني إلى أن تدخل الجيش جاء بطلب من مواطني عين صالح، وأكدت بصريح العبارة “نحن لسنا ضد المشروع الغاز الصخري، بل ضد التقنية المستعملة”. وتمسك أعضاء من “اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري في الجنوب” بمطلبهم الأول وهو قانون يمنع استغلال الغاز الصخري، وقال القيادي في اللجنة حمدان عبد السلام “نحن مازلنا نطالب بقانون يمنع استغلال الغاز الصخري”، وأضاف لقد تحمّل الإخوة في عين صالح وهي المدينة الصغيرة الكثير، ويجب علينا تحمل عبء النضال ضد الغاز الصخري الآن”. وقال بورزق عبد القادر، الذي حضر أغلب جلسات التفاوض بين المحتجين في عين صالح والقيادات العسكرية والمدنية: “عندما يقول المجتمع المدني إنه ليس ضد استغلال الغاز الصخري ويطالب بتغيير التقنية فهذا في حد ذاته تأكيد عل تمسكنا باستغلال الثروة في الجزائر، ولكن مع ضمان عدم تخريب البيئة “.
وقال طفار فيصل، مهندس دولة في النفط وعضو في لجنة مناهضة الغاز الصخري من ولاية بشار: “إن مطلب عدم استعمال تقنية التفتيت الهيدروليكي هو بحد ذاته مناورة ذكية وتعجيز للسلطة وفضح لها أمام الرأي العام، لأن السلطة استعملت في خطابها، خاصة الأخير في 24 فيفري، عبارات تستجدي تعاطف الرأي العام الوطني من خلال الدعوة لاستغلال الثروة الوطنية”.