المجموعة الدولية أمام هاجس تسليح المتطرفين

مخزون أسلحة القذافي أخذ طريق الصحاري

رفض مجلس الأمن رفع الحظر عن الأسلحة في ليبيا بأسلوب لبق، لتمكين الفرقاء الليبيين، المجتمعين في الجزائر، من التوصل إلى اتفاق يلم شملهم. وبطلب من إسبانيا، أرجئ الطلب الليبي حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود، أي معرفة مدى حظوظ الموفد الأممي، برناردينو ليون، في فك خيوط الأزمة الليبية. وساندت الطرح الإسباني كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والشيلي ونيوزلندا ولتوانيا.
ويتضمن الطلب الليبي شراء ست مروحيات أوكرانية و150 دبابة ”تي 72” و30 مقاتلة من نوع ”سوخوي” و«ميغ” من صنع جمهورية التشيك، وآلاف البنادق ومدافع وذخيرة. وقال سفير ليبيا بالأمم المتحدة إن بلده في حاجة إلى هذا العتاد لتأمين حدوده. ورد الرافضون للتسليح بأن الأسلحة قد تسقط في أيدي المليشيات المتطرفة.
في المقابل، لم يكن الموقف العربي كما أعلن، خاصة إذا تمعنا في الخلاف الذي حدث بين الجزائر ومصر في هذا الشأن. فمصر التي قصفت مواقع يفترض أنها لتنظيم ”داعش” في شرق ليبيا، في رد فعلي على إعدام رعاياها في سرت، تناضل من أجل تسليح قوات حليفها الجنرال حفتر الذي أضحي قائدا عاما للجيش الليبي، وتصطدم برفض الجزائر التي ترى في التسليح مغامرة إضافية في المنطقة.
لكن قرار الرفض الصادر أول أمس عن مجلس الأمن يتناقض مع قرارات سابقة، كون الحجة المقدمة تتمحور في قرار لنفس الهيئة المتضمن الحظر الجوي وصدر في بداية قصف الناتو لمواقع القذافي في بداية الأزمة في 2011. ففي ماي 2012 تم التوقيع على اتفاق في مجال الدفاع مع إيطاليا، وفي جويلية طلب الليبيون شراء ”ميراج أف 1” من فرنسا، ومقاتلات من بريطانيا والولايات المتحدة.
وفي ديسمبر، أعلن رسميون روس بعث التعاون العسكري مع ليبيا. وفي 2013 استقبلت فرنسا ألفي طالب عسكري ليبي لتكوينهم و6000 في أمريكا، بتكلفة تكوين لستة أشهر قيمتها 7,5 مليون أورو. وتم التوقيع مع فرنسا لإعادة صيانة بارجتين ليبيتين في قاعدة تولون الفرنسية.
ومع ذلك، يبقي هاجس الجماعات المسلحة يراود الدول الغربية، خاصة منذ توغل ما سمي بتنظيم ”داعش” في شرق ليبيا، في غياب سلطة موحدة في ليبيا.