أعلن مجلس الأمن الدولي، في جلسة طارئة خاصة باليمن، مساندته المطلقة لهادي عبد ربه منصور، كرئيس شرعي لليمن، وأكد على وحدة البلد، وتوعّد الحوثيين بعقوبات، دون تحديد نوعيتها. جاءت هذه القرارات، ردا على طلب تقدّم به الرئيس هادي منصور الذي دعا المجلس والمجموعة الدولية إلى تقديم الدعم القوي لمواجهة الحوثيين. من جهته، قال وزير خارجية اليمن الجديد، رياض ياسين، إن بلده طلب من مجلس الأمن كذلك فرض حظر جوي لمنع الحوثيين من استعمال المقاتلات، كما حدث في حادثة قصف القصر الرئاسي في عدن. وكشف أن الحكومة المقيمة حاليا في عدن، طالبت بتدخل قوات “درع الجزيرة” لوقف الزحف الحوثي على جنوب اليمن. يشار إلى أن هذه القوة تشكلت في 1982 ثم أخذت تسميتها النهائية في 2005، في قمة دبي، وتقوم بحماية أي بلد عضو يتعرض لاعتداء خارجي، ومقرها في السعودية، وتتشكل من لواء مشاة يقدر بحوالي 5000 جندي، أغلبهم من السعودية والباقي من الكويت والإمارات والبحرين وعمان. وفي حرب الخليج الأولى، في 1991، وبعد تدخل الحلفاء لإخراج القوات العراقية من الكويت واستقرار القوات الأمريكية في منطقة الخليج، تلاشت الفكرة وتوقفت المطالب الداعية إلى تقويتها، في ديسمبر من نفس السنة تحت الضغط السعودي. وعلى جبهة القتال، واصل الحوثيون زحفهم، أمس جنوبا، وطلب زعيمهم عبد المالك الحوثي اليمنيين “التجنيد العام”، متهما الطرف الآخر بولائه للقاعدة “داعش” ووصفهم ب “الدمية في أيدي قوى الشر التي تقودها الولايات المتحدة” والتي تموّلها “العربية السعودية وقطر”، كما قال. وأرسل الحوثيون، أمس، تعزيزات نحو الجنوب. واشتبك رتل من الحوثيين مع القبائل على أبواب تعز، مما جعل المدرعات المتجهة نحو عدن تعود على أعقابها، على مسافة 40 إلى 80 كلم جنوب تعز. فيما أشارت مصادر عسكرية يمنية إلى أن الحوثيين أرسلوا حوالي 5 آلاف جندي و80 دبابة إلى إب شمال تعز.