ما الحل؟

من خلال الرسالة الأخيرة الموجّهة للشعب بمناسبة ما يسمى عيد النصر، نستشف أن النظام يعمل على الانتقال إلى مرحلة أخرى من كفاحه ضد إيجاد حلول معقولة للانتقال الديمقراطي السلمي. فالتصعيد الذي شاب الرسالة والاتهامات المبذورة بسخاء على المعارضة، والازدواجية في الخطاب بين النخبة والشعب، كل ذلك يدل على أن كاتب الرسالة، مهما كانت الجهة الفاعلة، يبحث عن شرعية ما لتكميم الأفواه وتهميش الفاعلين السياسيين، والانتقال بالجزائر إلى كسر عظم جديد، وبالتالي مغامرة غير محسوبة العواقب. نحن نتفهم عدم اعتراف النظام بفشله، هذا إحساس بشري عادي، ولكن عندما ينعكس ذلك على مصير أمة، يصبح عدم الاعتراف تجبرا وعنادا، وهي صفات غير سياسية وتبعاتها مؤلمة لجميع الناس. ولكن.. السؤال الذي لا يكف الجميع عن طرحه: ما الحل؟في رأينا إن المبادرات المطروحة حاليا من طرف المعارضة وبعض الأحزاب المقرّبة من النظام تحتوي على خطوط عامة مشتركة، يمكن أن تكون أرضية لحوار ممكن. صحيح أن الأفكار التي طرحتها تنسيقية المعارضة أكثر قربا من الواقع، ولكن مبادرة الأفافاس أيضا فيها أفكار إيجابية يمكن التعامل معها. المشكلة في اعتقادي أن الشكوك والمخاوف القديمة بين هذه الأطراف، والتي يدعمها النظام بحماس، هي ما يجعل مثل هذه المبادرات ترفض بالجملة حتى دون أن تناقش بعمق، أي الحكم على الحيثيات والاعتبارات وليس على المحتوى، وهو ما يضع المعارضة في موقف متشتت وقليل الفاعلية. لقد أجمعت كل الأطراف، بما فيها أطراف داخل السلطة، على عجز النظام وفشله في معالجة المشكلات المتفاقمة، وولوغه في الفساد والعنف والعناد، وبالتالي لم يعد جزء من الحل بل هو المشكلة، وككل مشكلة تحتاج إلى حل والحل الوحيد الممكن حاليا في حله. حل النظام مشكلة تبدو عويصة، لأن شكل النظام كما نفكر فيه مائع وغير محدد، وكأننا نعني بالنظام جميع مؤسسات وهيئات الدولة، والحقيقة إن الرئيس بسّط موضوع النظام في شخصه ومجموعة صغيرة حوله تتحكم في مفاصل الحكم وتقرر نيابة عن مؤسسات الدولة وهيئات الجمهورية المعطلتين. وهذه المجموعة هي التي يجب أن تذهب. لقد اختلفت المعارضة حول طريقة ذهاب هذه المجموعة، وأبدت مخاوف جمة من فراغ دستوري قد يحدث فيه “تخلاط” من بعض الجهات المنتفعة من الوضع الحالي، وتلك مخاوف محتملة إن لم نقل أنها ممكنة. غير أن طلب المعارضة من مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، ضمان المرحلة الانتقالية، يأتي من ذلك الشعور بأن بعض الأطراف ترفض رفضا قاطعا المساس بمصالحها ومنافعها حتى ولو أدخلت البلد في مغامرة لا نهاية لها. هذا ما يجب علينا دراسته بعمق واقتراح آليات عمل متوازنة وفعالة، وهو ما نتناوله في موضوع الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية.