تعرض الهيئة الخماسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، في دورة مجلسها الوطني المقررة يوم 9 أوت، نماذج الانتقال الديمقراطي في العالم، ومقارنتها مع وضع الجزائر، في سياق تحضيرها لندوة الإجماع الوطني التي تركز فيها على إشراك السلطة وجميع أطياف المعارضة، كشرط وانطلاقة لنجاح المشروع، حيث تستقي من تجربة دول أمريكا اللاتينية، خاصة الشيلي والبرازيل، كأحسن النماذج الانتقالية للمساهمة الكبيرة للجيش، في وقت تعيب فيه على نماذج الانتقال العربية لأنها دموية وأطرتها حركات إسلامية لم تستطع تحقيق إلا فئة من طموحات الشعب. وتأتي دورة المجلس الوطني للأفافاس وبرمجة محاضرة حول نماذج الانتقال الديمقراطي في العالم، ضمن التوصيات الأساسية التي خرج بها المؤتمر الخامس للحزب. وحسب ما أكده عضو من المجلس الوطني للأفافاس ل”الفجر”، فإن نماذج الانتقال الديمقراطي المنتظرة متعددة وبعضها قديمة أي ترجع إلى سنوات الثمانينيات، وفي مقدمتها نماذج أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية. واستنادا إلى المصدر ذاته فإن المقاربة التي يقترحها الأفافاس لإنجاح أو عرض مشروع ندوة إجماعه الوطني، لا تمت بصلة إلى النماذج الانتقال الديمقراطية التي حدثت في البلدان العربية، حيث يستبعدها الحزب من أجندته ومشروعه، ولا يرى في تجارب كل من تونس، مصر وليبيا، أي محفّز لاقتباسها بالجزائر، ومن الاعتبارات التي ركز عليها مصدرنا هي كون هذه النماذج الانتقالية تمت عن طريق حركات إسلامية، الأمر الذي يرفضه الحزب بتاتا ويتنافى وإيديولوجيته الاشتراكية، والأمر الثاني لكون هذه النماذج الانتقالية جاءت بأحداث دموية، بعض البلدان لا تزال تدفع ثمنها إلى اليوم كليبيا. وقال المصدر أن الأفافاس يرى مثلا في تجربة دول أمريكا اللاتينية التي حققت انتقال ديمقراطي أكثر قربا من مشروع، ومنها الشيلي والبرازيل، وهي نماذج انتقال تمت خلال سنوات الثمانينيات، حيث تمت التجارب الانتقالية لدول أمريكا اللاتينية في نفس الفترة التي قامت بها الجزائر بأول انفتاح سياسي سنة 1989، أي أن الدول المذكورة تبنت التغيير بين 1982 و1989، وكان في معظم الأحيان الجيش هو الضامن للانتقال، وتم إشراك النظام في مشروع التغيير مثلما هو الأمر للشيلي والبرزايل. وسيركز طرح الأفافاس على استقلالية التجارب الانتقالية لوضع كل بلد وخصوصيته، ومن بين النقاط التي سيتم التركيز عليها أيضا لإنجاح الانتقال، هو الشراكة التامة بين المعارضة والسلطة، ووضع مؤسسات قضائية مستقلة تضمن حقوق الإنسان، وتنظيم انتخابات شفافة، وضمان الحريات، وتوسيع الاستشارة الشعبية خلال الانتقال. ويتزامن تنظيم دورة المجلس الوطني للأفافاس مع انطلاق الحزب في تنظيم لقاءات مع الفاعلين المعنيين قبل عقد ندوة الإجماع من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي، حيث شرع في مجموعة من الاتصالات مع الأطراف التي أعربت عن اهتمامها بمقاربة توافقية للمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية المطروحة في البلاد، حيث ستكون الأطراف المشاركة أعضاء في تحديد القواعد الضرورية لضمان سير أفضل للدولة ومؤسساتها والطرق والأدوات التي تسمح بإقامة نظام سياسي منفتح، وتحقيق الانتقال الديمقراطي، بعيدا عن العنف وفي ظل السيادة الوطنية في سياق دولي وإقليمي حساس، والاستجابة لمقتضيات التنمية والتنويع الاقتصادي والمطالب الاجتماعية. ... حل الأزمة في غرداية مرتبط بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة وذكر عضو المجلس الوطني أن الوضع في ولاية غرداية، سيكون نقطة مهمة خلال جلسات النقاش، خاصة بعد فشل جميع مبادرات السلطة في بعث الأمن والاستقرار بالمنطقة. وسيقدم بالمناسبة ممثلو غرداية، العرض الخاص بالجهود التي قاموا بها رفقة أعيان المنطقة لتهدئة الوضع، بالإضافة إلى اقتراحهم لجنة التحقيق المستقلة كآلية مناسبة لحل الأزمة. وتجدر الإشارة إلى أن الأفافاس كان من بين التشكيلات السياسية التي دعت لوضع لجنة تحقيق مستقلة، لكن مبادرتها لقيت الرفض، واقتصر إشراك السلطة للحزب في الاستماع للوفد الذي زار المنطقة في أيام الأزمة الأولى.
