إرجاء المفاوضات بين الفيدرالية و "سوجيبور"

تقرر تأجيل المفاوضات الجارية بين الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ وإدارة “سوجيبور” إلى جولة أخرى
تم تحديد تاريخها يوم 9 أفريل المقبل، إذ في الوقت الذي اقترحت الإدارة زيادات موحدة في الأجر
القاعدي بنسبة 10%، أصرت الفيدرالية على مطالبها بزيادات تتراوح بين 25 و35%.
لا تزال الزيادات التي يترقبها 14 ألف عامل متوزع عبر 14 مؤسسة مينائية في إطار اتفاقية الفروع الجديدة، تُشكل نقطة الخلاف بين إدارة “سوجيبور” وتمثيلية العمال، حيث أفاد عجّابي لزهر المسؤول الأول عن الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ في اتصال جمعه مع “الخبر”، بأنه عكس ملف المنح والعلاوات لم يتم الاتفاق لحد الساعة حول الزيادات المرتقب صبّها في الأجر القاعدي لمستخدمي القطاع”، مضيفا بأن هيئته تطالب بزيادات بنسبة تتراوح بين 25 و35%، حسب تفاوت القدرات المالية لكل مؤسسة، بينما اقترحت الإدارة زيادات بنسبة 10% فقط، الأمر الذي تسبب في إرجاء المفاوضات إلى جلسة أخرى.
وأبدى ذات المتحدث تفاؤله بالوصول إلى أرضية اتفاق ترضي الطرفين خلال الجولة القادمة من المفاوضات وتستجيب لتطلعات العمال، مردفا “لن نقبل بأي زيادات تقدمها الإدارة لنا”، في إشارة قطعية منه إلى رفض نسبة 10% المقترحة من قبل الوصاية، مطمئنا العمال بالمكاسب والامتيازات التي ستنجر عن الاتفاقية موضوع التفاوض، والتي ستطبق بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي المنصرم.
وفي تشريحه لمضمون الاتفاقية الجديدة التي ستمتد من 1 جانفي من السنة الجارية إلى غاية 31 ديسمبر 2017، أكد عجابي بأن المفاوضات تسير في ظروف جيدة، والجولات السابقة انتهت بتسليط الضوء على كل المشاكل والانشغالات التي تخص عمال القطاع، بما في ذلك أعوان البحرية، إذ تم الاتفاق بشكل نهائي حول الزيادات المرتقبة في نظام المنح والعلاوات، على غرار منحة النقل، ومنحة القفة، والخبرة المهنية، ومنحة المستفيدين من التقاعد، مضيفا بأن جلسات الحوار شملت أيضا موضوع العمال الذين يتنقلون من ميناء إلى آخر، حيث تم الاتفاق على احتفاظ هؤلاء بجميع مكاسبهم وامتيازاتهم أثناء التنقل.