مباركي يوقع اتفاق "هدنة" مع "الكناس"

وقع، أمس الجمعة، كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمنسق الوطني لنقابة “الكناس”، على محضر ثنائي يقضي بفتح كل الملفات العالقة التي كانت وراء إقدام الأساتذة على شل بعض المؤسسات الجامعية، على مدار الثلاثة أيام الأخيرة من الأسبوع الماضي.
أبدى، أمس، السيد عبد المالك رحماني، المسؤول الأول عن تنظيم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، ارتياحه للنتائج التي خلص إليها الاجتماع الطارئ الذي جمع هيئته مع مسؤولي الوزارة الوصية، أول أمس، في أعقاب الحركة الاحتجاجية التي شنتها النقابة عبر مختلف الجامعات عبر الوطن، حيث أكد موافقة الوزير على فتح كل الملفات التي تشكل الانشغالات المهنية والاجتماعية للأساتذة، وعلى رأسها ملف المسار المهني.
وفي هذا السياق، كشف المتحدث ذاته عن موافقة الوزير على إعادة النظر في كل الاختلالات التي تشوب سلم الترقية، من خلال اعتماد آليات جديدة تسمح بإعادة ترتيب الأساتذة، موضحا بأن “التعديلات التي جاء بها مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، والتي كانت سببا في تحفظ القواعد في الميدان، ما هي إلا جزء من تعديلات أخرى مرتقبة ستتصدى لكل الانشغالات المطروحة، خاصة فيما يتعلق بالترقية، باعتبار أن هناك أساتذة بقوا في نفس الرتبة لمدة عشرين سنة كاملة، الأمر الذي يعد إجحافا كبيرا يتعارض مع كل التنظيمات المعمول بها”.
وحسب رحماني، فإن أعضاء المكتب الوطني سيعرضون، صبيحة اليوم، نتائج لقائهم مع الوزير على المجلس الوطني الذي بقيت دورته مفتوحة من أجل تقييم الحركة الاحتجاجية الأخيرة، واتخاذ التدابير اللازمة، حيث يتجه هذا الأخير إلى إلغاء فكرة التصعيد بالنظر إلى استجابة الوزارة لجل المطالب المطروحة، بما فيها مطلب الأجور التي لم تعدل منذ سنة 2008، والتي ستتحسن آليا فور اعتماد آليات ترقية جديدة.
كما تطرق قياديو تنظيم “الكناس”، أثناء لقائهم مع الوزير، إلى مشاكل التسيير التي تعاني منها أغلب المؤسسات الجامعية، ما انجر عنه سوء تسيير وتعسفات إدارية من قبل ثلة من المديرين، مضيفا أن “المكتب الوطني سيقترح على دورة المجلس، المقررة اليوم، تنظيم جامعة صيفية خاصة بهذا الموضوع، لتحسين أداء الجامعات عن طريق المقترحات التي سنقدمها للوزارة حول آليات التسيير، ومدة شغل المسؤولين للمنصب، وغيرها من المسائل التي أدت إلى إضعاف الجامعة الجزائرية”.