عائدات الجزائر في خطر!

تقلصت عائدات الجزائر من الريع النفطي، لأول مرة، منذ أكثر من خمس عشرة سنة، بمعدل قياسي تجاوز خلال الثلاثي الأول لهذه السنة نسبة 30 بالمائة، ليتعمق العجز المالي لميزان المدفوعات الخارجي للجزائر، بعد أن خسرت الجزائر ما يقارب الخمسة ملايير دولار من مداخيل صادرات البترول والغاز في ظرف ثلاثة أشهر فقط، وهي الخسارة التي ستصعب من مهام حكومة سلال التي أصبحت عاجزة عن تغطية احتياجات الجزائريين.
خسارة ب5 ملايير دولار وعجز عن تغطية 13 بالمائة من احتياجات الجزائريين
الحكومة تفشل في امتحان التقشف
تؤكد حصيلة أرقام الجمارك للثلاثي الأول من هذه السنة، التي تحصلت ”الخبر” على نسخة منها، فشل حكومة سلال، مرة أخرى، في امتحان تقليص فاتورة الاستيراد. فرغم إعلانها عن سياسة التقشف، لم تتقلص فاتورة مشتريات الجزائر سوى بنسبة محتشمة، تقدر ب9 بالمائة، تبقى بعيدة كل البعد عن تحقيق التوازنات المالية للبلاد.
سجلت الجزائر، في قراءة لأرقام الجمارك، عجزا غير مسبوق في الميزان التجاري بلغ ما قيمته 1,7 مليار دولار، مقابل فائض تجاري كان يقدر ب1,8 مليار دولار خلال الثلاثي الأول لسنة 2014.
وتعكس هذه الأرقام، تداعيات انهيار أسعار البترول التي انخفضت منذ جوان 2014، بنسبة 50 بالمائة، لتستقر بين 55 إلى 60 دولارا للبرميل.
وتسبب تراجع عائدات النفط بما تقارب قيمته 5 ملايير دولار خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، حيث انتقلت من 15,56 مليار دولار نهاية مارس 2014 إلى 10,62 مليار دولار لنفس الفترة للسنة الجارية، ما يمثل تراجعا بنسبة 31,75 بالمائة، في تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات إلى ما معدله 87 بالمائة، مقابل 113 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2014، ما يعني أن الصادرات أصبحت لا تغطي 13 بالمائة من احتياجات الجزائريين المتأتية من الاستيراد، ما سيدفع بالحكومة إلى الاستنجاد باحتياطات الصرف المهددة بالتآكل في ظرف قياسي.
أما الواردات، فلم تسجل خلال الثلاثي الأول لهذه السنة سوى انخفاض بما قيمته 1,2 مليار دولار، نتيجة انخفاض مستوى واردات السيارات والأدوية، بما نسبته على التوالي 28,89 بالمائة و38,47 بالمائة.
457 مليون دولار لاستيراد الوقود والأزمة مستمرة
استوردت الجزائر، خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، ما قيمته 457 مليون دولار من الوقود، في الوقت الذي عرف سوق الوقود أزمتين حادتين أثرتا على تمويل السوق بالوقود شهري جانفي وأفريل الجاري.
وتشير أرقام الجمارك إلى تراجع حجم واردات الوقود، بعد الانتهاء من إعادة تحديث والرفع من الطاقة الإنتاجية لأكبر مصفاة في سكيكدة، من 933 مليون دولار نهاية مارس 2014 إلى 457 مليون دولار نهاية الثلاثي الأول لسنة 2015.
واردات السيارات والأجهزة الكهرومنزلية تراجعت ب451 مليون دولار
”بسيكوز” التقشف ينتقل من الحكومة إلى جيوب الجزائريين
كشفت حصيلة المديرية العامة للجمارك للثلاثي الأول من السنة الجارية عن عزوف المواطنين عن اقتناء مجموعة معينة من المواد الاستهلاكية غير الغذائية، من منطلق أنها تندرج في إطار المنتجات الكمالية، كما هو الشأن بالنسبة للسيارات والأجهزة الكهرومنزلية، لتؤكد على أن ”بسيكوز” التقشف الذي تلوّح به الحكومة منذ بداية أزمة أسعار البترول انتقل إلى جيوب المواطنين، في انتظار استعمال مدخراتهم لتسديد أقساط سكنات ”عدل”.
وجاء في أرقام الجمارك التي تحتفظ ”الخبر” بنسخة منها، أن حجم الواردات الوطنية من المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية يعادل 2.09 مليار دولار، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 17.73 في المائة (451 مليون دولار) بالمقارنة مع الثلاثي الأول من السنة الماضية، في وقت تحتل هذه المجموعة من السلع المرتبة الأخيرة من عموم فاتورة الواردات الوطنية ب16 في المائة.
تقشف الحكومة وسعيها وراء تخفيض فاتورة الاستيراد، انعكس بشكل جلي بالنسبة لاستيراد السيارات السياحية الذي انتقل من 931 مليون دولار إلى 662 مليون دولار، لينخفض بحوالي 28 في المائة، رغم التخفيضات والامتيازات التي حاولت الوكالات المعتمدة الترويج لها لتوسيع المبيعات، لاسيما خلال فعاليات الصالون الدولي للسيارات شهر مارس الماضي.
وتراجعت الواردات الوطنية من الأجهزة الكهرومنزلية، حيث سجلت ما يزيد على 54 مليون دولار مقابل أكثر من 61 مليون دولار سجلت خلال الفترة نفسها من 2014، أي بتراجع يصل إلى 12 في المائة، بينما تستثني هذه الوتيرة الأدوية، حيث انخفضت بما نسبته 38 في المائة منتقلة من 515 مليون دولار في الثلاثة أشهر الأولى من السنة الماضية إلى 317 مليون دولار في الثلاثي الأول المنقضي، في حين تبقى تغطية الاحتياجات الوطنية من الأدوية والمواد الصيدلانية غير كافية.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت مواد استهلاكية أخرى ارتفاعا بالمقارنة مع المعدلات المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية، كما هو الشأن للنسيج الذي بلغ ما يفوق 35 مليون دولار نهاية مارس الماضي، مقابل 29 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بالإضافة إلى العجلات المطاطية منتقلة من 26 مليون دولار إلى 28 مليون دولار، أي بارتفاع قدره 9.5 في المائة، أما المواد الحديدية والمعدنية، فقد سجلت أكبر نسبة ارتفاع بلغت 36 في المائة، على اعتبار أنها انتقلت من 19 مليون دولار إلى 26 مليون دولار خلال الثلاثي الأول الماضي.