خلال الثلاثي الأول من سنة 2010‏

انخفاض فاتورة واردات المواد الغذائية والأدوية

سجلت فاتورة واردات المواد الغذائية والأدوية ومواد استهلاكية أخرى انخفاضا خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 حسب ما أشارت إحصائيات الجمارك، حيث انخفضت واردات المواد الغذائية 11,1 بالمائة لتستقر عند 1,55 مليار دولار مقابل 1,75 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2009 أي انخفاض بقيمة 194 مليون دولار.
ومن بين ست (6) مواد أساسية من مجموعة المواد الغذائية المستوردة هناك أربع (4) مواد سجلت انخفاضات فيما يخص المبلغ. ويتعلق الأمر باللحوم والحليب ومشتقاته والحبوب والدقيق والفرينة.
وبالتالي فقد عرفت فاتورة استيراد اللحوم انخفاضا بنسبة 39,13 لتبلغ 28 مليون دولار (مقابل 46 مليون دولارا خلال الثلاثي الأول من سنة 2009) وعرف الحليب ومشتقاته انخفاضا بنسبة 38,97 بالمائة لتصل إلى 213 مليون دولار (مقابل 349 مليون دولار)، وعرفت الحبوب والدقيق والفرينة انخفاضا بنسبة 34,75 بالمائة لتسجل 490 مليون دولار (مقابل 751 مليون دولار) .
وبالمقابل ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية بالنسبة للسكر والسكريات والبن
والشاي والحبوب الجافة.
وعرف استيراد السكر ارتفاعا بنسبة 71,03 بالمائة، حيث سجل 248 مليون دولار
(مقابل 145 مليون دولار) وسجل البن والشاي ارتفاعا بنسبة 17,65 بالمائة ليصل إلى 60 مليون دولار (مقابل 51 مليون دولار) والحبوب الجافة عرفت ارتفاعا بنسبة 3,41
بالمائة، حيث وصلت إلى 91 مليون دولار (مقابل 88 مليون دولار).
ومثلت واردات المواد الغذائية 16,52 بالمائة من الواردات الإجمالية خلال الثلاثي الأول من سنة .2010
ومسّ انخفاض فاتورة الواردات مواد الاستهلاك غير الغذائية التي بلغت 1,28 مليار دولار في الثلاثي الأول 2010 مقابل 1,39 مليار دولار خلال نفس الفترة في 2009 (-7,55 بالمئة ).
ويتعلق الأمر بالأدوية التي شهدت تراجعا ب 12,48 بالمئة، حيث انتقلت من 326ملايين دولار مقابل 372 مليون دولار.
وعرفت قيمة السيارات السياحية المستوردة التي تراجعت ب 25 بالمئة انخفاضا لتستقر في 303 مليون دولار مقابل 404 مليون دولار.
كما سجلت واردات الثلاجات والمجمدات انخفاضا ب 18,94 بالمئة بحيث انتقلت من 27 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار. وقد تم تسجيل انخفاضا معتبرا بالنسبة لواردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية خاصة العجلات المطاطية الجديدة بحيث تراجعت بأكثر من 57 بالمئة لتستقر في 19 مليون دولار مقابل 44 مليون دولار. وأظهرت المعطيات الإحصائية للتجارة الخارجية للثلاثي الأول 2010 أن الميزان التجاري عرف فائضا قدر ب 4,38 ملايير دولار بصادرات ب 13,8 مليار دولار (+32,8 بالمئة) وواردات ب 9,4 ملايير دولار (-6,8 بالمئة). ويذكر أن السلطات العمومية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات لتأطير عمليات التجارة الخارجية لتطهير هذا النشاط واحتواء تدفقات واردات السلع التي شهدت ارتفاعا بلغ رقما قياسيا قيمته 40 مليار دولار في .2009 ومن بين هذه الإجراءات تلك التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 وتعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجمركي منذ السنة الفارطة، الأمر الذي سمح بتبادل المعلومات بشكل أفضل وسهولة في عمليات المراقبة الجبائية وتطهير بطاقية المستوردين.