استقرت عند 1,55 مليار دولار في 3 أشهر: انخفاض فاتورة واردات المواد الغذائية والأدوية

سجلت فاتورة واردات المواد الغذائية والأدوية ومواد استهلاكية أخرى، انخفاضا خلال الثلاثي الأول من سنة ,2010 حسب ما أشارت إليه إحصائيات الجمارك.أكد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات بالجمارك الجزائرية، أن واردات المواد الغذائية قد انخفضت بنسبة 11,1 بالمائة لتستقر عند 1,55 مليار دولار مقابل 1,75 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2009 أي انخفاض بقيمة 194 مليون دولار.
ومن بين ست مواد أساسية من مجموعة المواد الغذائية المستورة، هناك أربع مواد سجلت انخفاضات فيما يخص المبلغ، ويتعلق الأمر باللحوم والحليب ومشتقاته والحبوب والدقيق والفرينة، وبالتالي فقد عرفت فاتورة استيراد اللحوم انخفاضا بنسبة 39,13 لتبلغ 28 مليون دولار مقابل 46 دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 وعرف الحليب ومشتقاته انخفاضا بنسبة 38,97 بالمائة لتصل إلى 213 مليون دولار مقابل 349 مليون دولار.
وعرفت الحبوب والدقيق والفرينة انخفاضا بنسبة 34,75 بالمائة لتسجل 490 مليون دولار، مقابل 751 مليون دولار.
ومس الانخفاض فاتورة واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية التي انتقلت من 1,28 مليار دولار في الثلاثي الأول 2010 مقابل 1,39 مليار دولار خلال نفس الفترة في 2009 (55-،7 بالمئة)، ويتعلق الأمر بالأدوية التي شهدت تراجعا ب 12,48 بالمئة، حيث انتقلت من 326 مليون دولار مقابل 372 مليون دولار.
وبالمقابل، ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية بالنسبة للسكر والسكريات والبن والشاي والحبوب الجافة .
يذكر أن السلطات العمومية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات لتأطير عمليات التجارة الخارجية لتطهير هذا النشاط واحتواء تدفقات واردات السلع التي شهدت ارتفاعا بلغ رقما قياسيا قيمته 40 مليار دولار في .2009 ومن بين هذه الإجراءات تلك التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 وتعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجمركي منذ السنة الفارطة، الأمر الذي سمح بتبادل المعلومات بشكل أفضل وسهولة في عمليات المراقبة الجبائية وتطهير بطاقية المستوردين.