"50ألف دينار لا تضمن حياة كريمة للأجير"

حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير أعده مكتبها الوطني، من تدهور القدرة الشرائية بالنظر إلى ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق وعدم القدرة على الحد من ارتفاع الأسعار، وخلصت إلى أن كل جزائري يتقاضى أقل من 5 ملايين سنتيم لن يحظى بحياة كريمة، منتقدة سياسة الحكومة المتسمة ب” الحلول الترقيعية” في ظل تدني القدرة الشرائية بشكل محسوس.
جاء في التقرير الذي أعده عضو المكتب الوطني المكلف بالملفات الخاصة، هواري قدور، وتحصلت ”الخبر” على نسخة منه، أن الجبهة الاجتماعية تشهد اضطرابا متصاعدا مع اقتراب نهاية الموسم الاجتماعي من أجل الضغط لآخر اللحظات قصد الظفر بأكبر قدر ممكن من المكاسب، لأن الحكومة، حسب التقرير، ”تهوى الحلول الترقيعية والآنية وتشتري المشاكل بدل حلها من جذورها”.
وأشار التقرير إلى أن الرابطة الوطنية تحذر من تدهور القدرة الشرائية بالنظر إلى ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق وغياب عمليات ضبط فعلية لحالات الاستغلال، أدت إلى بقاء الأسعار في مستوياتها العالية، في ظل عدم رضا الفئات الشبانية عن شبكة الأجور المقدمة لها، المتراوحة بين 16 ألف و20 ألف دينار.
وقدم المكتب مقترحات حلول لتحسين القدرة الشرائية، بينها تكثيف شبكة التوزيع، من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة من أجل إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الذي يسمح بضبط الأسعار، مع إنشاء ديوان لضبط وتسويق اللحوم وكذا إعادة فتح المساحات الكبرى والأروقة التي عادة ما كانت توفر مناصب شغل، إلى جانب فتح وتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه.
واعتبر المكتب الوطني للرابطة الوطنية أن العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو الموقع مؤخرا في لقاء الثلاثية، لم يكن كفيلا بتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن، بعد أن غابت النقابات المستقلة، والخاسر الأكبر، يضيف التقرير، هو الطبقة الشغيلة خاصة ”بعد تحول المركزية النقابية إلى رجل مطافئ بيد الحكومة بدل الدفاع عن العمال”.