إعادة فتح الأروقة وإنشاء ديوان لضبط وتسويق اللحوم

الرابطة تقترح حلولا للنهوض بالقدرة الشرائية

يحذر المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من تدهور القدرة الشرائية أكثر مما هي عليه اليوم، بالنظر إلى ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق وعدم القدرة على الحد من تنامي أسعار السلع وبقائها في مستوياتها العالية، في ظل الأجور الزهيدة التي يتقاضاها المواطن.
دفعت الزيادة المستمرة في أسعار المواد الاستهلاكية بمختلف أشكالها بالمكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اقتراح بعض الحلول الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، والحد من ذلك الارتفاع الذي بات يشكل هاجسا بالنسبة له بمناسبة أو بغير مناسبة.
ومن بين الحلول التي تضعها تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الذي سيسمح بضبط الأسعار، وهو الهدف الذي يمكن أن يتحقق عند إعادة تفعيل ديوان المنتوجات المستوردة وتسويقها، الذي من شأنه المساهمة في تحديد هوامش الربح على المنتوجات المستوردة على غرار الخضر الجافة والبن والسكر.
بالإضافة إلى خلق ديوان لضبط وتسويق اللحوم الذي يمكن له أن يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، وكذا إعادة فتح المساحات الكبرى والأروقة التي كثيرا ما كانت تخلق مناصب الشغل، وهي في نفس الوقت وسيلة فعالة في ضبط أسعار المنتوجات واسعة الإستهلاك.
كما يقترح المكتب إعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية من أجل خلق تناسق مع أهداف تشجيع المنتوج الوطني وخلق مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
ناهيك عن الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه عملية فتح وتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه والذي يهدف إلى تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل تحريك السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار تفادي خلق عدم توازن، وكذا إعادة النظر في الآلية المعتمدة للتسعير.