إصلاح قطاع العدالة بالجزائر كان "ملموسا"

أفاد ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي هيثم الشبلي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن التغييرات التي طرأت على قطاع العدالة بالجزائر في اطار برنامج اصلاح القطاع كان "ملموسا " و شمل "تغييرات حقيقية" في العديد من المجالات لا سيما في مجال المؤسسات العقابية.
و أوضح السيد الشبلي في تصريح ل"واج" على هامش لقاء نظمته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي حول موضوع "مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الفئات المستضعفة
في المؤسسات العقابية" أن المنظمة في تقييمها لاصلاح قطاع العدالة بالجزائر توصلت إلى أن هناك "تقدم وتميز" في أوضاع المساجين و تغييرات حقيقية مس جميع الجوانب بالمؤسسات العقابية.
و من بين الأدلة التي ذكرها ممثل هذه المنظمة الدولية, افتتاح مؤخرا دار حضانة لصالح أطفال الأمهات السجينات بسجن البويرة, وتنظيم العديد من الورشات التدريبية لفائدة العاملين في المديرية العامة لادارة السجون واعادة الإدماج ,لا سيما في موضوع "احترام حقوق الإنسان في المؤسسات العقابية" إلى جانب عمل المنظمة مع قضاة الأحداث والقضاة بصفة عامة.
و اعتبر السيد الشبلي أن المنظمة لمست "وجود ارادة سياسية حقيقية للتغيير" في وضع حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية في الجزائر, و"وجود اصلاح حقيقي" و سعيها الحثيث في احترام حقوق الإنسان.
و في رده عن سؤال حول تصنيف المنظمة للدول في هذا المجال أكد المتحدث, أنه "لا يوجد تصنيف بل معيار" يتعلق بمدى الإلتزام بمعايير بانكوك الخاص بالنساء السجينات والذي "لم تطبقه المنظمة على الجزائر".
و تعود تاريخ وضع "معايير بانكوك الدنيا" حسب نفس المسؤول إلى سنة 1955 و التي لم يطرأ عليها أي تغيير حقيقي باستثناء المعايير التكميلية لخاصة بالنساء السجينات.
وحسبه فإن الجزائر بالرغم من تخصيصها لأجنحة خاصة بالنساء فالمعايير الدولية تطلب "بناء سجون خاصة بالنساء" .
من جانبها أوضحت المديرة الفرعية لحماية الاحداث و الفئات الضعيفة بالمديرية العامة لادارة السجون واعادة الادماج ,مريم شرفي, في مداخلتها أن النساء و الاحداث يحتاجون الى رعاية خاصة في السجون على غرار النظافة و التفتيش, مشيرة الى الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر لا سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على أشكال التمييز.
و أشارت أن الجزائر التي تحتوي على ثلاث مراكز لاعادة ادماج الاحداث على التراب الوطني تحتوي على أجنحة منفصلة للأحداث عن البالغين كما انها تحترم النظام الغذائي للطفل بتقديم وجبة غذائية كاملة و تنظيم لهم فسحة في الهواء الطلق يوميا ومنحهم امكانية الإتصال بعائلاتهم عن طريق الإتصال عن بعد.
أما بخصوص النساء فقد نص القانون على انشاء مراكز خاص للنساء و أخذ بعين الإعتبار خصوصيات المرأة الحامل و المرضعة في المؤسسات العقابية و حقها في اجراء الفحوصات الطبية و كذلك خص الرضيع باجراءات فضلا عن عدم التأشير في سجل الولادات ان الرضيع مولود بمؤسسة عقابية.