الأرندي يحظر الجمع بين المناصب القيادية

يتجه المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي لحظر الجمع بين المناصب القيادية في الحزب، للحد من تركيز الصلاحيات في يد مجموعة واحدة من القياديين.
وأفادت مصادر من الحزب أن التعديلات المقترحة على القانون الداخلي للحزب المقرر المصادقة عليها في الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب المنتظر عقده يومي 17 و18 جانفي الجاري، تضم منع الجمع بين منصب أمين وطني وأمين ولائي، عكس ما كان معمولا به في عهد الأمين العام السابق للحزب أحمد أويحيى، حيث شغل أعضاء في المكتب الوطني منصب منسق ولائي في آن واحد.
ويتيح القانون الأساسي في مادة 18 مكرر 1 جديدة الجمع بين المناصب في الحالات التي تخدم المصلحة العليا للحزب في الحدود التي يقرها النظام الداخلي للتجمع. ويطالب تيار قوي في الحزب بالحد من جمع المناصب بما في ذلك بين مناصب في البرلمان والمناصب القيادية الوطنية والمحلية، للسماح ببروز قيادات جديدة خصوصا على مستوى القواعد، وللسماح للقيادات السياسية الوطنية للتفرغ لمهامها البرلمانية.
وتضمنت التعديلات المقترحة على القانون الداخلي إلزام منتخبي الحزب الوطنيين المساهمة في نشاطات الحزب على المستوى المحلي، ومنح الأمين الولائي سلطة تقييم أداء النائب على المستوى المحلي، في حين يتولى رئيس الكتلة تقييم أدائه على مستوى المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، وتوظف هذه التقارير في ملف الترشح للانتخابات الجديدة.
وتقرر وفق التعديلات المقترحة استحداث منصب مساعدين اثنين للأمين العام للحزب، لكنه ترك للأمين العام الحالي سلطة تحديد مجال تدخلهما من خلال قرار يصدره شخصيا، عكس التوجه العام في الحزب والداعي لاستحداث من واحد إلى ثلاثة أمناء عامين مساعدين لاستخلافه في حالة وفاة أو استقالة الأمين العام، وبالتالي منع تكرار سيناريو السنة الماضية عندما وجد أعضاء المجلس الوطني للحزب أنفسهم في مواجهة حالة شغور، واضطروا لاستحداث منصب الأمين العام بالنيابة وهو منصب غير موجود في مواثيق الحزب.
ونص القانون الأساسي المعدل في مادته 45 على أنه يمكن للأمين العام أن يفوّض جزءا من صلاحياته إلى من ينوبه أو يساعده باستثناء استدعاء المؤتمر أو المجلس الوطني.