حمس، الأرسيدي والنهضة يدعون المترشحين للانسحاب

وجهت اليوم ثلاث تشكيلات سياسية مقاطعة لانتخابات 17 أفريل 2014، دعوة لكافة المترشحين للانسحاب من سباق الرئاسيات، بسبب اختيار النظام لمرشحه وغلق اللعبة الانتخابية. وذكرت كل من حركة النهضة وحركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في بيان مشترك توج اجتماع لقاداتها، أن السلطة تحضر لإطلاق "مهزلة انتخابية معلومة النتائج في غياب شروط النزاهة والحياد". وتعتبر هذه الخرجة أول رد فعل رسمي من أحزاب المقاطعة عقب إعلان الوزير الأول وبعده رئاسة الجمهورية، عن دخول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة وسحب استمارات الترشح من وزارة الداخلية. ودعا كل من عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، ومحسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ومحمد ذويبي، أمين عام حركة النهضة، عقب اجتماعهم بمقر هذا الأخير، "الشعب الجزائري لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المحسومة سلفا لما تكتسيه من مخاطر على مستقبل البلاد لإخلال السلطات بشروط النزاهة"، ويقصد هؤلاء أن "النظام رفض سحب تنظيم الانتخابات من وزارتي الداخلية والعدل وإسناده إلى هيئة مستقلة"، مثلما طالبت به أقطاب المعارضة في وقت سابق، و«استمرار السلطة في لعب نفس السيناريوهات السابقة للمسرحية الانتخابية". على الصعيد نفسه، دعا رؤساء الأحزاب في بيانهم أمس لضرورة التعجيل "بعقد ندوة حوار وطني تشمل كل الفاعلين السياسيين لتجاوز الوضع المتعفن الذي تمر به البلاد، وبلورة تصورات مستقبلية تفضي إلى الاستقرار وتأمين مستقبل الأجيال."
وكان قادة الأحزاب الثلاثة قد تناولوا في اجتماعهم بالتحليل والدراسة "الأوضاع السياسية والاقتصادية الخطيرة التي تمر بها البلاد، خاصة ما تعلق بالتدهور والاختلال المالي والاقتصادي للبلاد، وفقا للتقارير والإحصاءات المعلنة" وحملوا مسؤولية ذلك للسلطة الحاكمة. وسألت "البلاد" مصدر مسؤول من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عما تردد بشأن قيام الأحزاب الثلاثة ب "مقاطعة ميدانية" مضادة للحملة الانتخابية المرتقبة كما فعل خلال استحقاق 2009؟ فرد أن "هذه النقطة ستكون محور رئيسي لجدول أعمال اللقاءات المقبلة مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية"، مشيرا إلى أن "هناك مشاورات مع عدد من الأحزاب سبق أن التقينا بهم بمقر الأرسيدي لاتخاذ قرارات مشتركة في الوقت المناسب". وذكر مصدر واكب أطوار اجتماع أمس، أن المجتمعين اتفقوا على "مواصلة تعميق الحوار المشترك مع من يقاسمنا القناعة في بناء دولة القانون واحترام الدستور والحريات الأساسية، واستمرار العمل المشترك من أجل تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وإرساء قواعد الديمقراطية للوصول للتغيير السلمي في الجزائر".