ستة موظفين يختلسون أموالا عمومية

أوقفت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية غليزان ستة موظفين بشبهة التورط في قضية اختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام، وسوء استغلال الوظيفة بمديرية التشغيل بالولاية.
تعود حيثيات القضية إلى شهر أوت المنصرم، عندما وردت معلومات إلى الفرقة عن وقوع تجاوزات على مستوى مديرية التشغيل، تمثلت في إبرام عقود عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني لشخص واحد، استفاد من خلالها على عدة رواتب ليست من حقه.
وإثر ذلك، فتحت الشرطة القضائية تحقيقا في القضية، بيّن أن أحد الأشخاص كان يتقاضى راتبا شهريا خاصا بعقد النشاط الاجتماعي وراتبا آخر جراء عقد عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وهذا عن طريق التلاعب بالنظام المعلوماتي، وبتواطؤ موظفين آخرين بإدخال، عن طريق الغش، معطيات في نظام المعالجة الآلية، لتمكينه من الحصول على عدة عقود في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، ما مكنه من الحصول على عدة رواتب ليست من حقه قدرت ب28 مليون سنتيم خلال سنة كاملة دون مراقبة، رغم أنه كان يشتغل بعقد عمل بمديرية النشاط الاجتماعي بغليزان.
التحقيقات بينت أيضا وجود عقود أخرى متحصل عليها من طرف شباب تحصلوا على أكثر من عقد، بالإضافة إلى المبالغ التي تحصلوا عليها وكبّدت الخزينة العمومية للولاية خسائر خلال الفترة ما بين 2010 و2011.