قضية التلاعب بأموال برنامج الإدماج المهني بالطارف

إدانة المتهمين ما بين عامين حبسا نافذا و6 أشهر موقوفة النفاذ وغرامة مالية ب 100مليون سنتيم
قضت أمس محكمة الجنح بالطارف بإدانة المتهمين في قضية تبديد الأموال العمومية لبرنامج عقود الإدماج المهني بمديرية التشغيل لولاية الطارف بأحكام متفاونة تراوحت بين عامين حبسا نافذا و6 أشهر موقوفة النفاذ وغرامة مالية ما بين 10ملايين إلى 100مليون سنتيم. حيث تم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامية مالية قدرها 100مليون سنتيم في حق 9موظفين بينهم 5 نساء بمديرية التشغيل فيما تمت إدانة متهم يعمل كمهندس بالوكالة المحلية للتشغيل بنفس العقوبة في حين تمت تبرئة متهم واحد ويتعلق الأمر برئيس مكتب بمديرية التشغيل هذا في حين تراوحت العقوبة التي سلطت على الأشخاص المستفيدين من أموال البرنامج المذكور دون وجه حق عن طريق التلاعب والتزوير بستة أشهر غير نافذة و غرامة مالية ب10مليون سنتيم فيما أدين مستفيدون غيابيا متهمون في نفس القضية بعقوبة بين عامين حبسا نافذا غيابيا و غرامة قدرها 100مليون وكانت النيابة العامة قد التمست تسليط أقصى العقوبة على المتهمين تراوحت بين 4سنوات و7 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 100مليون سنتيم لكل متهم للمتابعين في هذه القضية المتورط فيها أزيد من 77 متهما منهم 10موظفين وإطارا بمديرية التشغيل ومهندس من الوكالة الولائية للتشغيل إضافة إلى عشرات المستفيدين الوهميين من شباب وعجائز بينهم أجانب ممن حولت أموال برنامج الإدماج المهني لحساباتهم بطريقة غير قانونية على مر عدة أشهر منذ 2011 عن طريق التدليس والتزوير حيث قدرت قيمة الثغرة المالية بازيد من 1.6مليار سنتيم .حيث وجهت للمتهمين عدة تهم تخص تكوين جمعية أشرار إساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور .
وقد دامت محاكمة المتهمين في هذه القضية ساعات طويلة حضرها أهالي المتهمين و ترسانة من المحامين بالنظر لأهمية القضية التي أثارت زوبعة وضجة بالشارع المحلي بالنظر لعدد الأشخاص المتهمين فيها . وخلال المحاكمة الماراطونية أكد رئيس المحكمة على خطورة القضية وان الأمر يتعلق بالتلاعب بالمال العام لبرنامج الإدماج المهني مواجها المتهمين بالأدلة التي تثبت تورطهم في تبديد المال العام بطريقة أو أخرى من خلال تحويل هذه الأموال إلى حساباتهم وحسابات أشخاص آخرين بطريقة وهمية عن طريق التزوير و استعمال المزور و التحايل على أنظمة الإعلام الآلي طيلة الأشهر الماضية قبل أن تنفجر الفضيحة ويكشف أمر المتهمين وقد أنكر المتهمون اثناء المحاكمة التهم الموجهة لهم معتبرين الأمر مجرد خطا إداري بعد التحويل مشيرين بأنهم قاموا فور اكتشافهم بصرف أموال إضافية بحساباتهم باعادتها للخزينة قبل أن يواجههم القاضي بعدة أسئلة تتعلق بتأخر إرجاع هذه الأموال إلى غاية مباشرة الجهات الأمنية تحرياتها بعد الشكوى المودعة و كيف يكون هناك خطأ إداري صدفة بهذا الحجم أمام عدد المستفيدين الوهميين من أموال عقود الإدماج المهني .كما واجه القاضي المتهمين بالشهود من تم صرف أموال البرنامج في حساباتهم دون علمهم وهو ما دفع القاضي إلى التأكيد على خطورة هذه القضية التي تعود إلى الصائفة الفارطة حين باشرت مصالح الفرقة الاقتصادية بأمن ولاية الطارف تحقيقا معمقا بخصوص التلاعب بأموال برنامج عقود الإدماج المهني توصلت خلالها التحريات إلى اكتشاف جملة من التجاوزات والفضائح في تبديد أموال هذا البرنامج وذلك بإدراج عشرات الاستفادات غير القانونية إلى جانب استفادة أجانب من عقود العمل في إطار البرنامج المذكور بطريقة احتيالية و غير قانونية منها استفادة عجوز تونسية تبلغ من العمر 93 سنة من مواليد 1913 إلى جانب استفادة موظفين و عشرات الأشخاص من مقربين من المتهمين وعائلاتهم وذويهم من أموال برنامج الإدماج المهني على مر عدة شهور في وحين توصلت فيه الخبرة المالية إلى تحديد حجم الثغرة المالية الناجمة عن التلاعب ببرنامج الإدماج المهني وتبديد أمواله بحوالي 2مليار سنتيم وهذا من خلال التزوير والتلاعب في أنظمة التشغيل لأجهزة الإعلام الآلي التي تحوي قوائم المستفيدين من عقود الإدماج بإدراج أسماء وهمية و صرف الأموال في حساباتهم أكثر من مرة بعد التلاعب في نظام أجهزة الإعلام الآلي. وهو ما دفع المصالح المعنية إلى إجراء خبرة أخرى لضبط حقيقة المبلغ الذي تم تبديده وقد توصلت التحقيقات إلى تحديد قائمة تظم أزيد من 75شخصا متورطا في هذه القضية بينهم موظفين وإطارات بمصالح مديرية التشغيل والوكالة الولائية للتشغيل ،مع تسجيل تورط عشرات الأشخاص عبر مختلف البلديات استفادوا بطريقة وهمية وغير شرعية من أموال برنامج الإدماج المهني من ذلك استفادة أشخاص بعدة عقود عمل وتحويل أموال هذا البرنامج في حساباتهم وحسابات وهمية لأشخاص آخرين و فضلا عن اكتشاف عدة أشخاص راحوا ضحية نصب واحتيال بعد أن تم تحويل أموال عقود الإدماج المهني في حساباتهم دون علمهم كما توصل التحقيق الأمني في القضية إلى تحديد جملة من التجاوزات الخطيرة بملف جهاز الإدماج المهني من ذلك اكتشاف عشرات الاستفادات الوهمية و تحويل أموال المستفيدين من البرنامج في حسابات بريدية لأشخاص وهميين فضلا عن ازدواجية الاستفادة لعدة أشخاص من أموال برنامج الإدماج بتقاضيهم منحة 8آلاف دينار، 12 ألف دينار و15 ألف دينار في نفس الوقت، كما توصلت التحريات إلى وجود استفادات غير شرعية لعشرات المقربين من بعض المشرفين على جهاز الإدماج المهني وتحويل أموالهم في حسابات وهمية دون علم أصحابها ومن ثمة سحبها بطريقة غير قانونية بتواطؤ مع بعض المستفيدين الوهميين أو بعد حصولهم على صكوك بريدية من الضحايا بحجة إدراجهم في الاستفادة من هذا البرنامج .