6 موظفين بمديرية التشغيل بغليزان في قفص الاتهام

قامت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية غليزان بمعالجة قضية اختلاس أموال عمومية، تبديد المال العام، سوء استغلال الوظيفة والمتورط فيها 6 موظفين تابعين لمديرية التشغيل بولاية غليزان تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 44 سنة.
وتعود حيثيات هذه القضية شهر أوت 2013 المنصرم، بعدما وردت معلومات إلى الفرقة عن وجود تجاوزات على مستوى مديرية التشغيل بغليزان تمثلت في إبرام عدة عقود عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني لشخص واحد استفاد من خلالها على عدة رواتب ليست من حقه، وعلى إثر ذلك فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية تحقيقا معمقا في القضية، التحقيقات أظهرت أن أحد الأشخاص كان يتقاضى راتب شهري، وهو خاص بعقد النشاط الاجتماعي، وراتب آخر جراء عقد عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وهذا عن طريق التلاعب بنظام المعلوماتي، بتواطؤ عدة موظفين بمديرية التشغيل بإدخال عن طريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية لتمكينه من الحصول على عدة عقود في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني مما مكنه من الحصول على عدة رواتب ليست من حقه قدرت ب28 مليون سنتيم خلال سنة كاملة دون مراقبة بالرغم من أنه كان يعمل بعقد عمل بمديرية النشاط الاجتماعي بغليزان.
وحسب المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الأمن الولائي لغليزان، فإن التحقيقات التي مسّت عدة موظفين بالمديرية بينت أيضا عن وجود عقود أخرى متحصل عليها من طرف شباب تحصلوا على أكثر من عقد بالإضافة إلى المبالغ التي تحصلوا عليها كبدت الخزينة العمومية للولاية خلال الفترة ما بين 2010 و2011 أكثر من مليار سنتيم.
وتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية، حيث تم إيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت فيما وضع شخص واحد تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد آخر من الإفراج المؤقت.