إيداع 5 إطارات بمديرية التشغيل الحبس الاحتياطي بالطارف

فيما وضع 8 موظفين تحت الرقابة القضائية في قضية اختلاس أموال بمديرية التشغيل
علمت "الأمة العربية" من مصادر موثوق بها، أن مسؤول التحقيق لمحكمة الطارف قد أمر مساء أول أمس بعد تحقيقات مارطونية دامت لعدة ساعات مع جميع الأطراف المتورطة بإيداع 4 إطارات يعملون كمهندسين وتقنيين سامين في الإعلام الآلي بمديرية التشغيل والوكالة المحلية للتشغيل،
بما فيهم رئيس مصلحة بمديرية التشغيل، الحبس المؤقت بتهمة التلاعب واختلاس أموال برنامج عقود الإدماج المهني، إضافة إلى وضع شخص مستفيد بطريقة غير شرعية من أموال عقود الإدماج الحبس، فيما تم وضع 7 موظفات يعملن بمديرية التشغيل وأحد المستفيدين من عقود الإدماج بطريقة غير قانونية، وهو شقيق إحدى المتهمات تحت الرقابة القضائية والإفراج المؤقت عن آخرين. فيما استفادت 8 موظفات بذات المديرية من استدعاء مباشر، هذا في انتظار جلسة المحاكمة للأطراف المتورطة في هذه القضية التي هزت الشارع الطارفي وتعتبر سابقة من نوعها بالولاية ، تفضي بحبس 4 إطارات ووضع 7موظفات تحت الرقابة القضائية. وقد وجهت للمتهمين عدة تهم تخص تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة، وهذا بعد سماع قاضي التحقيق إلى 11 متهما بين موظفين وإطارات في هذه القضية ، منهم 10 موظفين من مديرية التشغيل ورئيس مصلحة مهندس بالوكالة المحلية للتشغيل، بالإضافة إلى سماع 11 شاهدا، من موظفين بمديرية التشغيل، الوكالة المحلية للتشغيل، المديرية الجهوية للتشغيل بريد الجزائر والخزينة، حيث استغرق سماع المتهمين والمعنيين بالقضية قرابة 10 ساعات كاملة، وهذا وسط إجراءات أمنية استثنائية وطوق أمني ضرب حول محيط المحكمة وسط حضور أعداد غفيرة من أهالي المتهمين والمواطنين. القضية التي سبق أن تناولتها "الأمة العربية" تعود إلى الصائفة المنصرمة، حين باشرت مصالح الفرقة الاقتصادية بأمن الولاية تحقيقا بخصوص التلاعب بأموال برنامج عقود الإدماج المهني توصلت خلالها تحرياتها إلى اكتشاف جملة من التجاوزات والفضائح في تبديد أموال هذا البرنامج، وذلك بإدراج عشرات الإستفادات غير القانونية . وتوصلت الخبرة المالية إلى تحديد حجم الثغرة الناجمة عن التلاعب ببرنامج الإدماج المهني بحوالي 2 مليار سنتيم.