قضية التلاعب بأموال عقود الإدماج المهني بالطارف

حبس 4إطارات ووضع 7موظفات تحت الرقابة القضائية
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الجنح الابتدائية بالطارف مساء أمس الأول بإيداع 4إطارات يعملون كمهندسين وتقنيين سامين في الإعلام الآلي بمديرية التشغيل والوكالة المحلية للتشغيل، الحبس المؤقت بتهمة التلاعب واختلاس أموال برنامج عقود الإدماج المهني ، إضافة إلى وضع شخص مستفيد بطريقة غير شرعية من أموال عقود الإدماج الحبس، فيما تم وضع 7 موظفات يعملن بمديرية التشغيل وأحد المستفيدين من عقود الإدماج بطريقة غير قانونية وهو شقيق إحدى المتهمات تحت الرقابة القضائية والإفراج المؤقت عن آخرين . وقد وجهت للمتهمين عدة تهم تخص تكوين جمعية أشرار ،اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة وهذا بعد سماع قاضي التحقيق إلى 11متهما بين موظفين وإطارات في هذه القضية منهم 10 موظفين من مديرية التشغيل و رئيس مصلحة مهندس بالوكالة المحلية للتشغيل ،بالإضافة إلى سماع 11 شاهدا ،من موظفين بمديرية التشغيل ،الوكالة المحلية للتشغيل المديرية الجهوية للتشغيل بريد الجزائر والخزينة، حيث استغرق سماع المتهمين والمعنيين بالقضية قرابة 10ساعات كاملة وهذا وسط إجراءات أمنية استثنائية وطوق أمني ضرب حول محيط المحكمة وسط حضور أعداد غفيرة من أهالي المتهمين والمواطنين.
القضية التي سبق أن تناولتها النصر تعود إلى الصائفة المنصرمة ، حين باشرت مصالح الفرقة الاقتصادية بأمن الولاية تحقيقا بخصوص التلاعب بأموال برنامج عقود الإدماج المهني توصلت خلالها تحرياتها إلى اكتشاف جملة من التجاوزات والفضائح في تبديد أموال هذا البرنامج وذلك بإدراج عشرات الإستفادات غير القانونية .
و توصلت الخبرة المالية إلى تحديد حجم الثغرة الناجمة عن التلاعب ببرنامج الإدماج المهني بحوالي 2مليار سنتيم.