أزمة دبلوماسية بين المغرب وفرنسا

فجرت الشكوى التي تقدمت بها الحركة المسيحية لإلغاء التعذيب “أكات” ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني المغربي عبد اللطيف الحموشي، العلاقة بين الرباط وباريس بتحميله مسؤولية تعرض كل من المواطن الفرنسي من أصل مغربي عادل لمطالسي والناشط الحقوقي الصحراوي النعمة الاسفاري للتعذيب. وهو ما دفع بالرباط إلى استدعاء سفير باريس لديها للاحتجاج ضد ما اعتبرته طريقة استدعاء الحموشي غير الدبلوماسية.
وكانت المنظمة غير الحكومية الفرنسية لإلغاء التعذيب “اكات” والمحامي جوزيف بريهام قد أودعا يوم الخميس الماضي شكوى لدى القضاء الفرنسي والأمم المتحدة، من أجل تسليط الضوء على أعمال التعذيب التي تعرض لها المناضل السجين والمعتقل الصحراوي لحقوق الإنسان النعمة الاسفاري والمواطن الفرنسي من أصل مغربي على يد السلطات المغربية، وطالبت القضاء الفرنسي بالاستماع للحموشي بمناسبة زيارته لفرنسا رفقة وزير الداخلية المغربي في إطار اجتماع رباعي مع وزراء داخلية كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال.
وعلى إثر هذه الشكوى تنقل 7 عناصر من الشرطة الفرنسية إلى مقر السفارة المغربية بباريس الخميس الماضي لتسليم الاستدعاء للحموشي للحضور، من أجل سماعه من طرف قاضي التحقيق حول التهم المنسوبة إليه، وهو الأمر الذي اعتبره المغرب منافيا للأعراف الدبلوماسية وأن المسؤول المغربي لا علاقة له بالقضايا التي نسبت المسؤولية له فيها.
وأوضحت المنظمة أن النعمة الأسفاري قد حكم عليه القضاء العسكري المغربي سنة 2013 ب30 سنة سجنا على أساس اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب، ونفس الأمر بالنسبة لعادل لمطالسي الذي تم اعتقاله سنة 2008 بتهمة حيازة المخدرات، وقال إن التهم لفقت عليه، وأجبر على تقديم اعترافات تحت التعذيب بسجن تمارة.
وكانت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربية امباركة بوعيدة، قد استدعت سفير فرنسا شارل فري بالرباط إلى مقر الوزارة، لإبلاغه “الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية إثر معلومات تهم شكاية ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب”.
وأكدت “المغرب يرفض رفضا باتا المسطرة الفجة التي تم اتباعها، والمنافية لقواعد الدبلوماسية المعمول بها، وكذا الحالات القضائية التي تم التطرق إليها، والتي لا أساس لها”. ووصفت الوزارة هذا الحادث أنه “خطير وغير مسبوق” في العلاقات بين البلدين.